توقَّع البنك الدولي، اليوم الخميس، استقرار النمو العالمي عند 2.7 في المئة خلال عامي 2025 و2026، لكن هذا سيظل عند أدنى مستوياته التاريخية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف البنك الدولي أن التضخم وأسعار الفائدة من المتوقع أن ينخفضا تدريجياً خلال هذه الفترة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
اقتصاد البلدان النامية في أزمة
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أعرب البنك عن قلقه بشكل خاص بشأن النمو في البلدان النامية، وقال "من المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4 في المئة على مدى العامين المقبلين"، مشيراً إلى أن هذا أداء أضعف مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وأشار البنك إلى أن النمو عند هذا المستوى لن يكون كافياً لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حِدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الأوسع.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إندرميت جيل، في بيان "معظم القُوى التي ساعدت في صعودهم قد تبددت"، في إشارة إلى الاقتصادات النامية في العالم، وأضاف أن "هناك رياحاً معاكسة هائلة حلَّت محلها؛ وهي أعباء الديون المرتفعة وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ".
وكدليل على هذا التباطؤ، كان النمو الاقتصادي للفرد في البلدان النامية منذ عام 2014 -باستثناء الصين والهند- أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية، في المتوسط، منه في الاقتصادات الغنية، وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وفي محاولة لإيجاد حل، قال جيل إن البلدان النامية في العالم بحاجة إلى تطوير ضخم لدفع الإصلاحات المحلية، وهذا من شأنه أن يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع الخاص، وتعميق العلاقات التجارية، وتعزيز استخدام أكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة.
ماذا عن آسيا وإفريقيا؟
ويتوقع البنك تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى، بسبب مزيج من ضعف الطلب المحلي في كل من الصين وأوروبا.
ومن ناحية أخرى، سوف تستفيد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الطلب الأقوى؛ ما يؤدي إلى نمو أكثر قوة.
{{ article.formatted_date }}
