اختتمت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024 بارتفاع معدل خلق الوظائف بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة بنسبة 2 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023، الأمر الذي يعكس استدامة التوظيف وسط التحولات نحو التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره كوبر فيتش لتحليل سوق العمل في دول الخليج العربي، وهي شركة الاستشارات والتوظيف المتخصصة في البحث عن الكفاءات والموارد البشرية واستشارات السوق في منطقة الشرق الأوسط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويرصد المؤشر رؤى مفصلة بشأن الاتجاهات والفرص في التوظيف، فضلاً عن توقعات القطاعات الأكثر نمواً وتوظيفاً في المستقبل، وتعتمد مكوناته على تحليل السوق وتوقعات الرواتب واتجاهات القطاع والعوامل المؤثرة كسياسات التنوع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والمبادرات الحكومية.
مؤشرات الأداء
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لكوبر فيتش، تريفور مورفي لـCNN الاقتصادية، إن هذا النمو يعود لجهود التنويع والاستثمارات في البنية التحتية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعقارات، كما يأتي مدفوعاً بمشاريع ضخمة مثل برج جدة في السعودية والاستعدادات لكأس العالم 2034.
ولاحظ التقرير ارتفاعاً في فرص العمل بنسبة 3 في المئة، مدفوعة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في الإمارات العربية المتحدة بدعم من قطاعات حيوية كالتجارة والتصنيع والعقارات ومشاريع البنية التحتية مثل خط السكة الحديدية بين الإمارات وعمان.
أما في السعودية التي شهدت نمواً بنسبة 4.6 في المئة للقطاع غير النفطي، فقد نما مؤشر الوظائف فيها بنحو 2 في المئة، وعززت مشاريع رؤية 2030 الخاصة بالسياحة والبناء والطيران فرص التوظيف بشكل كبير، واكتسب قطاع الفضاء زخماً في السعودية والإمارات، مدفوعاً بمشاريع استكشاف الفضاء؛ إذ نمت وظائف الطيران والفضاء لا سيما الأدوار التقنية والتشغيلية بسبب رؤية 2030 واستثمارات البنية التحتية الإقليمية، كما أورد التقرير.
وانحسرت هذه النسبة في قطر بـ1 في المئة رغم مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال والنمو الاقتصادي الذي سجل نسبة 2.4 في المئة، أما الكويت فسجلت انخفاضاً بنسبة 1 في المئة في فرص العمل، على الرغم من أن مشاريع مثل خط السكك الحديدية لدول الخليج دعمت الطلب على البناء.
وفي عمان نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8 في المئة، لكن فرص العمل انخفضت بنسبة 4 في المئة بسبب سياسات توظيف حذرة، وتراجعت فرص التوظيف في البحرين كذلك بنسبة 2 في المئة بسبب التعديلات الاقتصادية المستمرة في ظل توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المئة.
وقال تريفور إن الانخفاضات التي شهدتها بعض دول الخليج كانت انخفاضات صغيرة بأرقام فردية «فبعض الشركات تتبع سياسات توظيف خلال الأرباع الأولى من العام ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في عدد الوظائف آخر السنة»، وأضاف أن تحديات اقتصادية تشهدها بعض القطاعات في هذه الدول حيث لا يوجد نمو نشط وخلق لوظائف جديدة.
أكثر القطاعات توظيفاً
وأفاد التقرير بأن التوظيف في بعض القطاعات نما بنسبة 8 في المئة، كقطاع سلاسل الإمداد، وشهد قطاع التصنيع نمواً بنسبة 6 في المئة مدعوماً بإنتاج المركبات الكهربائية (EV)، وتقنيات الليثيوم، والطاقة المتجددة، كما زاد نمو قطاع المبيعات والتسويق بنسبة 6 في المئة مدفوعاً بالتحول الرقمي، وأدوات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونمو قطاعي السياحة والطيران.
وفي قطاع البنوك، انخفضت فرص التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3 في المئة نتيجة استراتيجيات ضبط التكاليف، بينما استمر الطلب في وظائف البنوك الرقمية التي رشحها تريفور بالتزايد خلال العام الحالي.
وشهد الطلب على الوظائف القيادية كالرؤساء والمديرين التنفيذيين نمواً بنسبة 7 في المئة، خاصة في قطاع تصنيع السلع الاستهلاكية.
واختلفت المؤشرات على صعيد التكنولوجيا؛ إذ شهدت وظائف الأمن السيبراني نمواً بالطلب عليها بنسبة 5 في المئة فيما تراجعت في الوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية بنسبة 4 في المئة نتيجة التشبع في السوق، قابلهما استقرار التوظيف المتعلق بالبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقال تريفور «لقد نُفِّذت مشاريع ضخمة لضمان أمن الشبكات وبيئة صديقة للأمن السيبراني، وأرشح أن يستمر الطلب عليها هذا العام».
الاتجاهات المستقبلية
وتوقَّع تريفور أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في خلق الوظائف في عام 2025، مع قيادة قطاعات الطاقة والعقارات والتكنولوجيا في ظل تركيز الشركات على تعزيز مرونة القُوى العاملة والاحتفاظ بالمواهب وتنويع الاقتصاد لدعم النمو.
وعن الوظائف التي ستكون الأكثر طلباً خلال العام الحالي والسنوات الخمس المقبلة، يرى تريفور أن قطاعات مثل البنوك والخدمات المالية وإدارة الاستثمارات ومجال التصنيع وسلاسل الإمداد ومجالات التكنولوجيا من الرقمنة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ستكون لها الأولوية.
وحول ما إذا كان هناك إمكانات نمو للوظائف الخضراء في ظل التحولات الاستراتيجية التي تتبناها حكومات دول الخليج، أجاب بأن الطاقة الخضراء «لا تخلق حجم الوظائف نفسها مقارنةً بمصادر الطاقة التقليدية؛ لذلك سنشهد خلقاً للوظائف، لكن بأحجام أقل من التي نراها في قطاعات مثل النفط والغاز».
ورأى تريفو أنه رغم النقص في المهارات التي هي مرتبطة بوظائف متخصصة للغاية، وغالباً ما تندرج ضمن مجالات التكنولوجيا المتطورة، فإن إعادة توجيه النظام التعليمي والتدريب ستسد هذه الثغرة، خاصة مع تطور قطاعات جديدة في المنطقة.
{{ article.formatted_date }}
