في أحدث تقرير له صدر اليوم الجمعة، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي (بين 2000 و2019) البالغ 3.7%.
لم تتغير التوقعات لعام 2025 إلى حد كبير عن التوقعات الواردة في تقرير الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى المراجعة الإيجابية في الولايات المتحدة التي عوضت المراجعات المنخفضة في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، إذ ستصل الاقتصادات المتقدمة إلى هذا الهدف في وقت أبكر مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حسب الصندوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نظرة على أداء الدول الاقتصادي
ورصد التقرير أن «الاقتصاد العالمي لا يزال ثابتاً»، على الرغم من أن درجة الثبات تتباين بشكل كبير بين البلدان.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من عام 2024 أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2024، بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض دول آسيا وأوروبا.
وكان النمو في الصين، الذي بلغ 4.7 في المئة على أساس سنوي، أقل من التوقعات.
وقد عوَّض نمو صافي الصادرات بشكل أسرع من المتوقع جزئياً فقط التباطؤ الأسرع من المتوقع في الصين وسط تأخر الاستقرار في سوق العقارات واستمرار انخفاض ثقة المستهلك.
كما تباطأ النمو في الهند أكثر من المتوقع، بقيادة تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في نمو النشاط الصناعي، وظل النمو ضعيفاً في منطقة اليورو (مع تخلف أداء ألمانيا عن أداء دول منطقة اليورو الأخرى)؛ ما يعكس إلى حد كبير استمرار الضعف في التصنيع وصادرات السلع حتى مع ارتفاع الاستهلاك تماشياً مع توقعات انتعاش الدخل الحقيقي.
وفي اليابان، انكمش الإنتاج بشكل طفيف بسبب اضطرابات مؤقتة في سلاسل الإمداد.
وعلى النقيض من ذلك، ظل الزخم في الولايات المتحدة قوياً، مع توسع الاقتصاد بمعدل 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مدعوماً بقوة الاستهلاك.
توصيات الصندوق
وعلى خلفية ارتفاع حالة عدم اليقين، يقول الصندوق إن السياسات النقدية تحتاج إلى كبح جماح المخاطر قصيرة الأجل وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية مع دفع الجهود الرامية إلى رفع آفاق النمو على المدى المتوسط إلى الأمام.
وقال الصندوق في التقرير «يجب أن تضمن السياسة النقدية استعادة استقرار الأسعار مع دعم النشاط الاقتصادي والتوظيف».
وأكد الصندوق أنه ينبغي توحيد السياسة المالية لوضع الدين العام على مسار مستدام واستعادة المساحة اللازمة لاستجابات أكثر مرونة.
«يجب تجنب الإضرار بالنشاط الاقتصادي، والإبلاغ عنه بوضوح لتجنب الاضطرابات في أسواق الديون واعتماد نهج صديق للنمو والتخفيف من آثاره».
{{ article.formatted_date }}
