خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2025 إلى 3.3%، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تمديد تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاقيات «أوبك+».
وفي تحديث جديد لتوقعاته بشأن الاقتصاد العالمي صدر اليوم الجمعة، خفّض الصندوق أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 1.4% فقط، مقارنةً بتقديرات سابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان الصندوق قد أشار في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في أكتوبر الماضي إلى أن نمو الاقتصاد السعودي سيتسارع إلى 4.6% في عام 2025، بعد تسجيل نمو متواضع بنسبة 1.5% في 2024.
خطط المملكة لمواجهة التحديات
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تراجُع توقعات نمو الاقتصاد السعودي انعكس أيضاً على تقديرات صندوق النقد لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث خفّض توقعاته للمنطقة إلى 3.6% في 2025، مقارنةً بتوقعات بلغت 3.9% في أكتوبر الماضي.
وأوضح الصندوق «من المتوقع أن يشهد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى زيادة، ولكن بمعدلات أقل من التوقعات السابقة».
وأضاف أن خفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.3 نقطة مئوية لعام 2025 جاء نتيجة مباشرة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط.
خطط المملكة لمواجهة التحديات
على الرغم من هذه المراجعات، أبدى المحللون تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي للسعودية على المدى المتوسط، وتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2025، بينما تقدر الحكومة السعودية نسبة النمو بـ4.6%.
ومع ذلك، في ديسمبر الماضي، قررت دول «أوبك+»، التي تضم السعودية، تأجيل زيادة إنتاج النفط لثلاثة أشهر إضافية حتى أبريل 2025، كما أجّلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج، وسط ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.
خطط المملكة لمواجهة التحديات
تسببت تخفيضات الإنتاج وهبوط أسعار النفط في تراجع الإيرادات السعودية خلال الأعوام الماضية، لكن المملكة تستمر في تنفيذ خططها لتعزيز النمو غير النفطي ضمن رؤية 2030، وتشمل هذه الخطط الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأشار صندوق النقد إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% في 2025، وهو انخفاض أكبر مما كان متوقعاً في أكتوبر الماضي.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المملكة لتحقيق توازن بين متطلبات السوق النفطية العالمية وأهدافها الاقتصادية طويلة المدى.
{{ article.formatted_date }}
