ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024 بنسبة 20.81 في المئة، ليصل إلى 3.709 مليار دولار، مقابل 3.07 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني من عام 2023، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الاثنين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024، بنسبة 10.90 في المئة إلى 3.560 مليار دولار، مقابل 3.21 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 15.74 في المئة، لتسجّل نحو 7.269 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024، مقابل 6.28 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.4 في المئة إلى 3.709 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 3.658 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول 2024.
وانخفضت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 12.5 في المئة خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024، إلى 3.56 مليار دولار، مقابل 4.067 مليار دولار خلال أكتوبر تشرين الأول 2024، كما انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 5.9 في المئة على أساس شهري إلى 7.269 مليار دولار، مقابل 7.725 مليار دولار خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ35 مليار دولار خلال عام 2023.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025-2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، تليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار 2024، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
{{ article.formatted_date }}
