أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن عزمه إعلان «حالة الطوارئ الوطنية» في قطاع الطاقة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مع خفض تكاليف الوقود على المستهلكين الأميركيين.
يعد إعلان حالة الطوارئ جزءاً من سلسلة إجراءات من المتوقع أن يتخذها ترامب بهدف دعم صناعات النفط والغاز والطاقة الأميركية، وذلك في مواجهة الجهود التي بذلها الرئيس جو بايدن لتسريع التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان بايدن قد جاء إلى البيت الأبيض عازماً على إنهاء الاعتماد الأميركي على الوقود الأحفوري، إلا أن إنتاج النفط والغاز في البلاد سجل مستويات قياسية تحت إشرافه، وقد زاد عمال الحفر من نشاطاتهم بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، والذي تزامن مع العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي إطار تصريحاته، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تخوض «سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي» مع الصين ودول أخرى، ما يجعل تلبية احتياجات القطاع الطاقي أولوية وطنية. وتوقع وزير الطاقة الأميركي أن يزداد الطلب على الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ليصل إلى ثلاثة أضعاف في الأعوام المقبلة، مع إمكانية أن تستهلك هذه المراكز ما يصل إلى 12% من إجمالي كهرباء البلاد بسبب تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في ولاية ترامب الأولى، تمت دراسة استخدام صلاحيات فرض الطوارئ بموجب قانون الطاقة الاتحادي لدعم صناعة الفحم، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات حينها، أما في ولايته الحالية، فيتوقع أن يستخدم صلاحيات الطوارئ لتخفيف القيود البيئية على محطات الكهرباء، وتسريع إنشاء محطات جديدة، إضافة إلى تسهيل مشاريع نقل الكهرباء وتخصيص أراضٍ اتحادية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.
كما أعلن ترامب عن نيته إلغاء سياسات إلزام استخدام المركبات الكهربائية، مؤكداً أن هذا سيسهم في إنقاذ قطاع صناعة السيارات الأميركية.
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن سياسات ترامب ستنهي «مشروعات مزارع الرياح الضخمة» وستسعى لإغلاق الباب أمام «السياسات البيئية المتطرفة»، وأكد أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ، وهو القرار الذي اتخذه ترامب خلال ولايته الأولى.
إلى جانب ذلك، أعلن المسؤولون في البيت الأبيض عن توقيع ترامب أمراً آخر يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية في ولاية ألاسكا، فضلاً عن إلغاء العديد من مبادرات بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية وحماية الأجهزة التي تعمل بالغاز من التنظيمات الاتحادية والمحلية التي تسعى لاستبعادها من الاستخدام في المنازل والشركات.
وأشار المسؤولون إلى أن ترامب سيتخذ «إجراءات حاسمة لإطلاق إمكانيات الموارد الطبيعية في ألاسكا»، بما في ذلك النفط والغاز والمأكولات البحرية والأخشاب والمعادن الحيوية.
{{ article.formatted_date }}
