انقسمت آراء خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان البنك المركزي في سنغافورة سيخفّض أسعار الفائدة هذا الأسبوع أو يتركها دون تغيير، في انتظار رؤية السياسات التي سيقدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية.
استطلعت رويترز آراء 12 محللاً، وتوقع ستة منهم أن تخفف سلطة النقد في سنغافورة سياسة التشديد النقدي في مراجعة مقررة يوم الجمعة، لتتماشى مع تراجع التضخم ونمو اقتصادي أقوى من المتوقع عام 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتوقع الستة الآخرون عدم حدوث أي تغيير في إعدادات السياسة.
تقييم آثار سياسات إدارة ترامب
لم تغير سلطة النقد في سنغافورة سياستها منذ تشديد السياسة النقدية في أكتوبر تشرين الأول 2022، إذ أدّت المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن النمو إلى بقاء السلطات مُهمشة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد خفف البنك المركزي سياسته آخر مرة في مارس آذار 2020، عندما كانت سنغافورة تستعد للركود مع انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم.
وقال جوناثان كوه، الخبير الاقتصادي في شؤون آسيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتوقع أن تظل المؤسسة ثابتة هذا الأسبوع، إن «السلطة النقدية في سنغافورة ربما ترغب في تقييم آثار سياسات إدارة ترامب، التي ربما لا تتضح إلا في الربع الثاني».
وقال لي ين ني، محلل المخاطر في وحدة بي إم آي التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، إن اقتصاد سنغافورة يمنح هيئة النقد في سنغافورة المساحة للانتظار وتقييم البيئة العالمية بشكلٍ أكثر شمولاً.
اتجاهات البنوك المركزية العالمية
تتجه البنوك المركزية حول العالم نحو تخفيضات تدريجية وحذرة في السياسة النقدية.
خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، لكن استطلاعاً للرأي أجرته رويترز يتوقع الإبقاء على السياسة النقدية هذا الشهر مع إثارة سياسات ترامب للمخاوف بشأن التضخم.
قال البنك المركزي الأوروبي إن المزيد من التخفيضات أمر محتمل، لكنه أكد ضرورة اتباع نهج حذر بسبب حالة عدم اليقين السائدة.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تُدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، يُعرف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري.
ويرى تشوا هاك بين، الخبير الاقتصادي في بنك «ماي بنك»، أن هناك مجالاً أمام البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية «نظراً لتوقعات التضخم الأكثر اعتدالاً»، متوقعاً ارتفاعاً أكثر اعتدالاً في منحدر نطاق سعر الصرف الاسمي الحقيقي للدولار السنغافوري.
ويتوقع تشوا أن ينخفض التضخم الأساسي والتضخم العام، وكلاهما الآن أقل من 2 في المئة، بعد التباطؤ من ذروة بلغت 5.5 في المئة في أوائل عام 2023، بشكل أكبر في أوائل عام 2025.
ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم الأساسي والتضخم العام بين 1.5 في المئة و2.5 في المئة خلال العام.
كما يرجّح محللو بنك أوف أميركا أن تترك سلطة النقد في سنغافورة سياستها النقدية دون تغيير، ولكن مع توجه متساهل، قبل تخفيفها في المراجعة التالية المقررة في أبريل نيسان.
بدأت هيئة النقد، خلال العام الماضي، إصدار إعلانات السياسة كل ربع سنة بدلاً من نصف سنوية.
وكتب المحللون «بحلول اجتماع أبريل نيسان، سيكون هناك وضوح أكبر بشأن تمرير التكلفة من خلال تعديلات الأسعار المعتادة في بداية العام، وتأثير ميزانية سنغافورة».
غالباً ما يُنظر إلى سنغافورة باعتبارها مؤشراً على النمو العالمي، حيث تتفوق تجارتها الدولية على اقتصادها المحلي.
من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل مفاجئ في عام 2024 بنسبة 4 في المئة في التقديرات الأولية، بعد تباطؤ إلى 1.1 في المئة في عام 2023 من 3.8 في المئة عام 2022.
وتتوقع وزارة التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنسبة تتراوح بين 1.0 في المئة و3.0 في المئة.
{{ article.formatted_date }}
