قالت منظمة المستهلك الأوروبي (BEUC)، اليوم الخميس، إن خدمة الاشتراك الخالية من الإعلانات المعدّلة من منصة ميتا، لا تزال تنتهك قوانين المستهلك وحماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار، وحثت الجهات التنظيمية على التحرك ضد عملاق التكنولوجيا الأميركي.
قدمت ميتا، التي أطلقت الخدمة المدفوعة لفيسبوك وإنستغرام عام 2023، للمستخدمين الأوروبيين خيار تلقي إعلانات مُخصصة أقل، مع عرض رسوم مخفضة بنسبة 40 في المئة عن رسوم العام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قالت منظمة المستهلك الأوروبي، التي اشتكت من الخدمة القائمة على الرسوم إلى سلطات حماية المستهلك عام 2023، إن التغييرات التي أُجريت كانت «تجميلية» فقط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبي، أغوستين رينا «في رأينا فشلت شركة التكنولوجيا العملاقة في معالجة القضية الأساسية المتمثلة في عدم تقديم خيار عادل لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام، بدلاً من ذلك قدمت عرضاً ضعيفاً لتدعي إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، بينما لا تزال تدفع المستخدمين نحو نظام الإعلانات المعتمد على سلوكهم».
وأضاف «من المهم لسلطات حماية المستهلك وحماية البيانات والمفوضية الأوروبية التحقيق بسرعة في أحدث سياسات شركة ميتا، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المستهلكين».
تزعم منظمة المستهلك الأوروبي أن ممارسات ميتا المضللة وشروطها غير الواضحة توجّه المستخدمين نحو خيارها المفضل، حيث من غير الممكن للمستخدمين الموافقة بحرية على معالجة بياناتهم، مشيرة إلى أن ميتا لا تخفّض أبداً حجم البيانات التي تجمعها من المستخدمين.
كما اتهمت منظمة المستهلك الأوروبي ميتا بخفض جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين الذين لا يوافقون على استغلال المنصة لبياناتهم الشخصية.
من ناحيتها، قالت ميتا إن التغييرات التي قامت بها العام الماضي كانت استجابة لمطالب من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
ووجّهت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اتهامات للمنصة العالمية في يوليو من العام الماضي بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، قائلة إن خدمتها المدفوعة الخالية من الإعلانات مكونة من خياراً ثنائياً (شطري) للمستخدمين.
ويعني الخيار الثنائي (0 أو 1) أن تحصل على الخدمة أو لا تحصل عليها.