وصل عدد المركبات التي استُدعيت في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2023، وفق بيانات على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى 33 ألفاً و310 مركبات.
وفيما تكون نسب الاستجابة من ملاك السيارات مرتفعة وتصل إلى حدود المئة في المئة بالنسبة للموديلات الجديدة والتي تكون تحت الضمان، فالصعوبة تكمن في التواصل مع العملاء بالنسبة للسيارات من الموديلات القديمة التي بيعت إلى طرف آخر غير المالك الأساسي أو إلى أكثر من مالك، حسب مسؤولين في قطاع السيارات، وقالوا «إن هذه المسألة لا تخص سوقاً محددة بل كل أسواق السيارات».
وشملت السيارات التي استُدعيت في الإمارات نحو 14 ألفاً و13 سيارة من مرسيديس بنز بموديلات وسنوات صنع مختلفة.
وتتعلق أغلب استدعاءات مرسيديس بتسرب الماء عبر المناطق الخلفية للمركبة، والذي يتجمع بمرور الوقت في حوض العجلة الاحتياطية، أو بالتلاصق بين اللوح الزجاجي وإطار فتحة السقف المتحرك غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى كون التلاصق بين اللوح الواقع بين الزجاج الأمامي وفتحة السقف البانورامية في بعض السيارات من هذه الطُرز غير مطابق للمواصفات.
كما شملت الاستدعاءات نحو 17 ألفاً و536 سيارة من فورد من طرازات مختلفة، وكانت أغلب استدعاءات سيارات فورد تخص استبدال مزالج الأبواب، إذ يمكن أن ينكسر مقبض نابض سقاطة مزالج الأبواب بما يحول دون إغلاقها، ويتجلى ذلك واضحاً من خلال المحاولات المتكررة لإغلاق الأبواب، وإضاءة مصابيح مقصورة الركاب، وظهور تحذيرات في لوحة العدادات.. وقد يؤدي تجاهل هذه الأعراض وقيادة السيارة في هذه الحالة إلى احتمال فتح الباب المتضرر أثناء القيادة، ما يشكّل خطراً على سلامة الركاب.
وشملت الاستدعاءات نحو 1761 من طرازات وموديلات مختلفة مثل دودج وجيب وكرايسلر، وجي إم سي، وكاديلاك، ولاندروفر، وكيا، ولينكولن.
وتضمنت الاستدعاءات المعلن عنها على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية بعض الشاحنات، وسيارات البيك آب، والفانات.
وكان أول استدعاءات الربع الأول من العام الجاري -حسب موقع الوزارة- في الحادي عشر من يناير كانون الثاني، فيما كان آخر الاستدعاءات في الرابع والعشرين من مارس آذار.
وقال محمد خضر، رئيس كيا الإمارات في حديث لـ«CNN الاقتصادية»، «عمليات الاستدعاء تكون عادة بناء على توصية من المصنع ليتم على إثرها التواصل مع الجهات الرسمية وإبلاغ العملاء عن طريق العديد من الوسائل التي تشمل عادة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان لدى مؤسسات إعلامية، وإبلاغ العملاء بالاتصال المباشر».
وأشار إلى أن أغلب العملاء يستجيبون لعمليات الاستدعاء ويحضرون مركباتهم للوكالة، وعادة ما تكون عمليات الاستدعاء مرتبطة بأمور بسيطة ويتم إصلاحها بشكل فوري، لافتاً إلى أن العام الجاري شهد عمليات استدعاء بسيطة ضمن الوكالة ولأمور لا تتعلق بالسلامة.
وأوضح أن الكثير من عمليات الاستدعاء أو الإصلاح، في حال كانت السيارات لا تزال ضمن مدة الضمان، تتم عند إجراء الصيانة الدورية.
وقال «في حال تطلبت عمليات الإصلاح وقتاً فالوكالة توفر للعملاء المتأثرين سيارات بديلة».
وحول صعوبة التواصل مع ملاك السيارات من الموديلات التي تعود لسنوات سابقة أو التي خرجت من الضمان، أوضح أن المسألة ترتبط بكون الكثير من السيارات قد بيعت إلى مشترٍ ثانٍ أو حتى لأكثر من مشترٍ، أو خرجت من الدولة، وبالتالي فالإبلاغ المباشر في هذه الحالات يكون صعباً.
ومن جهته، قال سعيد الكتبي، رئيس جمعية السيارات المستعملة في دبي، «في العموم وبالنسبة للسيارات التي لا تزال تحت الضمان فإبلاغ الملاك بأعطال مصنعية أمر بسيط ويتم مباشرة من قبل الوكالات، فيما الصعوبة أحياناً في إبلاغ العملاء بالنسبة للسيارات القديمة والتي خرجت من الضمان وبيعت إلى مالك آخر».
وأضاف «بالنسبة لبعض الأعطال يتم الإبلاغ في مرحلة الترخيص، بحيث لا يتم تجديد المركبة ما لم يتم إصلاح العطل».
