لا يزال التمويل الإسلامي تحالفاً بين لاعبين محليين أكثر مما هو صناعة عالمية رغم معدلات النمو التي يسجلها، هذا ما خلص إليه تقرير «ستاندرد آند بورز» حول التمويل الإسلامي الذي جاء بعنوان »النمو خارج الأسواق الرئيسية لا يزال بعيد المنال».
وتوقع التقرير فرص نمو واعدة للأصول الإسلامية ولإصدارات صكوك الاستدامة على عكس إصدارات الصكوك التي ستستمر في التراجع.
استمرار النمو الخجول
كما توقّع التقرير أن ينمو التمويل الإسلامي بنسبة 10 في المئة في عامي 2023-2024، في حين سجل التمويل الإسلامي في عام 2022 نمواً بنسبة 9.4 في المئة، بتراجع طفيف عن عام 2021، إذ قدرت نسبة النمو بـ12.2 في المئة.
وحفزت كل من السعودية والكويت هذا النمو بنسبة 92 في المئة، وعزا التقرير ذلك إلى استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على «المصرف الأهلي المتحد».
وكشف التقرير إمكانية تحول المصرف الأهلي إلى مصرف إسلامي وفق خطة الدمج والاستحواذ المقررة خلال السنوات المقبلة.
كما عززت رؤية 2030 للسعودية فرص النمو المستمر للإقراض العقاري بالقطاع، فضلاً عن توقعات بأداء جيد للقطاع المصرفي السعودي، وتوسع خدمات الصيرفة الإسلامية.
كما توقع التقرير أن ينحسر نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 5 في المئة في عامي 2023-2024، نتيجةً لخفض إنتاج النفط، والذي سينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.
أما جنوب شرق آسيا، فستشهد أسواقه نمواً بنسبة 8 في المئة، رغم تراجع أداء الاقتصاد في كل من ماليزيا وإندونيسيا.
وبحسب التقرير، فإن تراجع سعر صرف الليرة التركية، والضغوطات التي يتعرض لها الجنيه المصري، يمثل قيوداً أساسية أمام التمويل الإسلامي، التي لا تزال نسبة مشاركة تركيا ومصر فيه متواضعة.
شح السيولة العالمية
ولم تتغير توقعات «ستاندرد آند بورز» حيال التراجع في حجم إصدارات الصكوك.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الشح في السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها إلى جانب التعقيد في هيكلة الصكوك والتراجع في احتياجات التمويل لدى المصدرين بسبب الفائض المالي جراء ارتفاع أسعار النفط سيشكل رادعاً أمام نمو التمويل الإسلامي في بعض الأسواق، لا سيما تلك التي أعلنت فيها الحكومات خطط تنمية تحولية.
وأفاد التقرير بأن الشركات ستشارك في إصدارات الصكوك، لا سيما في السعودية، إذ يعجز القطاع المصرفي عن تلبية احتياجات تمويل كل مشاريع «رؤية 2030».
وستضغط احتياجات التمويل في بعض الدول كمصر وتركيا باتجاه زيادة زخم إصدارات الصكوك لحشد الموارد اللازمة لتحقيق استراتيجياتها التنموية.
ولفت التقرير إلى التراجع في إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي، متداركاً ما تعانيه السوق بسبب غياب المواصفات والنظم الموحدة.
كما أدت تحديات تطبيق مواصفات AAOIFI 59 في الإمارات إلى خسارة 4 مليارات دولار بين عامي 2021-2022.
وتوقع التقرير أن يستمر زخم التكافل وصناديق الاستثمار، في توصية مباشرة بضرورة زيادة زخم إصدارات صكوك الاستدامة للمساعدة في عملية التحول في الطاقة النظيفة التي انتهجتها عدة دول وعدة مصارف إسلامية.
