في وقت سابق من هذا العام عانت الأسر والشركات الأميركية من صعوبات في الاقتراض، ولكن هذه الصعوبات ازدادت مرة أخرى في ظل الأزمات المتكررة التي تعصف بالقطاع المصرفي عقب انهيار ثلاثة بنوك محلية واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة رفع أسعار الفائدة.
ووفقاً لاستطلاع الرأي الربع سنوي للاحتياطي الفيدرالي الذي أجري مع كبار مسؤولي القروض وصدر يوم الاثنين، فإن المقرضين أقروا المزيد من التشديدات على الاقتراض داخل القطاع المصرفي.
وأرجع المشاركون في الاستطلاع التغيير في معايير الإقراض إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية وانخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة إضافة إلى تدهور قيم الضمانات كما توقع المقرضون تشديد المعايير على جميع فئات القروض للمتبقي من العام الجاري.
ويشمل المسح الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي نحو 80 بنكاً أميركياً إضافةً إلى 24 فرعاً محلياً لبنوك أجنبية ويتضمن عدداً من الموضوعات أبرزها التغييرات في شروط ومعايير الإقراض وكذلك طلب الأسر على القروض.
القطاع المصرفي تحت الضغط
أظهر استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض الصادر في يناير كانون الثاني الماضي أن المصارف شددت إجراءات القروض التجارية والعقارية خلال الربع الرابع من العام الماضي ما أدى إلى ضعف الطلب على القروض السكنية إلى جانب قروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وفي مارس آذار الماضي عصفت الأزمات بمصرفين أميركيين ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إلى دعم النظام المصرفي مع استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالآثار المتتالية المحتملة على المؤسسات المصرفية والاقتصاد.
ووفقاً لتقرير منفصل صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين فإن الأزمة شهدت تبايناً في آثارها على المستهلكين.
وأظهر استطلاع الرأي أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تقلص خلال شهر أبريل نيسان الماضي وانخفض إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول من عام 2021 ما يعد مؤشراً على اتباع المستهلكين سياسة إنفاق أكثر تحفظاً.
المخاطر البارزة
وفي سياق منفصل أصدر الاحتياطي الفيدرالي تقريره نصف السنوي والذي يقيم مرونة النظام المالي الأميركي وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواجه عدداً من المخاطر البارزة منها التضخم المستمر والتشديد النقدي وتوتر العلاقات الأميركية الصينية إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف التقرير أن الانكماش الحاد في توافر الائتمان من شأنه أن يرفع تكلفة التمويل للشركات والأسر والذي قد يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي مبيناً أن مع انخفاض أرباح الشركات غير المالية يمكن أن تزداد الضغوطات المالية وحالات التخلف عن السداد في بعض الشركات.
كتبت-اليشيا والاس CNN
