وافق «دويتشه بنك أيه جي» على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل النساء اللاتي تعرضن لسوء المعاملة من قبل الممول الراحل جيفري إبستين حسب قولهما، واتهموا البنك الألماني بتسهيل الاتجار بالبشر.
كان إبستين أحد عملاء «دويتشه بنك» من 2013 إلى 2018، وتوفي في أغسطس 2019 في السجن أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر، فيما وصفه الفاحص الطبي في مدينة نيويورك بأنه انتحار.
ذكرت «وول ستريت جورنال» التسوية في وقت سابق، وقالت إن البنك لم يعترف بارتكاب أي مخالفات، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
رفض ديلان ريدل المتحدث باسم «دويتشه بنك» مناقشة قرار التسوية، لكنه أشار إلى بيان عام 2020 الذي أقر فيه البنك بخطأ في جعل إبستين عميلاً.
وقال أيضاً إن «دويتشه بنك» استثمر أكثر من 4 مليارات يورو لتعزيز الضوابط وعمليات سير العمل وتدريب العاملين، كما وظف المزيد من الأشخاص لمحاربة الجرائم المالية.
التأثير على جيه بي مورغان
لم يتضح على الفور كيف يمكن للتسوية أن تؤثر على بنك «جيه بي مورغان» الذي يواجه دعاوى قضائية مماثلة، لكنها أكبر، من قبل متهمي إبستين ومن «جزر فيرجن» الأميركية، حيث كان للممول «إبستين» منزل.
كان إبستين أحد عملاء «جيه بي مورغان» من عام 1998 إلى عام 2013، وهي فترة يُزعم أنه قام فيها بالاتجار بالبشر.
أوضحت أوراق المحكمة العديد من التفاصيل حول مزاعم تجاهل البنك أو غض الطرف عن أنشطة إبستين.
في سبتمبر أيلول الماضي، وافق «دويتشه بنك» على دفع 26.25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل المساهمين الأميركيين تتهم البنك بالتساهل في الرقابة أثناء القيام بأعمال تجارية مع عملاء محفوفين بالمخاطر وأثرياء مثل إبستين.
