قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل 50 نقطة أساس، مع توقعات برفع الفائدة بشكلٍ أكبر خلال الاجتماعات القادمة، استناداً إلى النظرة المستقبلية لبيانات التضخم.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع حتى يعود معدل التضخم عند مستوى 2% كهدف متوسط المدى.
وأرجع البنك المركزي اتخاذ هذا القرار إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي من غير المتوقع أن تتراجع قريباً إلى المعدلات المطلوبة.
وسجل معدل التضخم 10% في شهر نوفمبر تشرين الثاني، محققًا انخفاضًا طفيفًا عن المعدل في أكتوبر تشرين الأول والذي بلغ 10.6%، طبقًا لبيانات اليوروسات.
ويرجع هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض أسعار الطاقة نسبيًا، كما أشار البنك إلى ارتفاع مستويات التضخم في أسعار الغذاء وما تبعه من ضغوط سعرية على كل المناحي الاقتصادية، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.
وفي خضم هذه الصورة الضبابية، أعاد المركزي الأوروبي مراجعة التوقعات الخاصة بمستويات التضخم، حيث من المتوقع أن ينخفض مستوى التضخم الذي وصل إلى نسبة 8.4% في عام 2022 ليصل إلى 6.3% مع حلول عام 2023، مستمرًا في الانخفاض الملحوظ على مدار ذلك العام ، قبل أن يصل إلى مستوى 3.9% في عام 2024، وأخيرًا 2.3% في عام 2025.
ومع استبعاد قطاعي الطاقة والغذاء من معدل التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم من 3.9% في عام 2022 لتصل إلى 4.2% في عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض من جديد في عام 2024 لتصل إلى 2.8% ثم إلى 2.4% في عام 2025.
وطبقًا للتقديرات المستقبلية للبنك المركزي لمعدل النمو الاقتصادي، الذي اتبع معدل نمو 3.4% خلال عام 2022، فمن المتوقع أن ينخفض ليصل إلى 0.5% في 2023، ثم 1.9% في 2024 و1.8% في 2025.
