بعد أكثر من 10 أشهر من العمل به، قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا في 13 فبراير/ شباط 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتسبب تطبيق القرار في أزمة استيراد كبرى، مع عجز البنوك عن توفير الدولار المطلوب لعمليات الاستيراد تزامنًا مع تراجع موارد مصر من العملة الأجنبية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، سمح البنك المركزي بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية بحلول نهاية هذا الشهر، تمهيدًا للانتقال إلى سعر صرف مرن، ضمن حزمة من الإجراءات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
