أصبحت ميشيل بولوك رئيسة بنك
الاحتياطي الأسترالي هي أول من يقرر خفض أسعار الفائدة منذ عام 2020، ما أعاد الجدل حول سياسات البنك، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتحديات سوق العمل، فمن هي بولوك التي تقود البنك المركزي الأسترالي في وقت حرج وتسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد؟
اقتصاديةٌ مخضرمة
تُعد ميشيل بولوك واحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية في أستراليا، إذ تولت منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في 18 سبتمبر أيلول 2023، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البنك الممتد لـ63 عاماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتمتلك بولوك خبرة واسعة في السياسة النقدية والنظام المالي، إذ عملت في البنك الاحتياطي الأسترالي منذ عام 1985، متنقلة بين عدة مناصب قيادية، بما في ذلك نائبة محافظ البنك المركزي (2022-2023) ومساعد المحافظ لقطاعات النظام المالي، والخدمات التجارية، والعملات بين 2010 و2022.
وتحمل بولوك شهادة بكالوريوس الاقتصاد (مع مرتبة الشرف) من جامعة نيو إنجلاند والتي حصلت عليها عام 1984، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد في عام 1989، ما منحها أساساً علمياً قوياً عزز خبراتها العملية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نهج بولوك في السياسة النقدية
منذ توليها رئاسة بنك الاحتياطي الأسترالي، واجهت بولوك تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات سوق العمل، وتأثيرات السياسة النقدية على تكاليف المعيشة.
ومع ذلك، التزمت بولوك بتنفيذ توصيات مراجعة بنك الاحتياطي الأسترالي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنك وجعل سياسته النقدية أكثر استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تبنّت بولوك سياسة نقدية متوازنة، تسعى من خلالها إلى السيطرة على التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، مؤكدة مراراً أن الهدف الأساسي للبنك هو إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 2-3 في المئة في إطار زمني معقول، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بأي قرارات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.
وفي يوم الثلاثاء 18 فبراير شباط 2025، أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة بولوك عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.1 في المئة، وهو الأول منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وبينما يرى بعض المحللين أن الخفض كان قراراً استراتيجياً لدعم الاقتصاد في مواجهة التباطؤ المحتمل، يعتقد آخرون أنه كان رهاناً محفوفاً بالمخاطر، قد يؤدي إلى تقويض مصداقية البنك إذا عاد التضخم للارتفاع.
ويرى بعض الاقتصاديين أن البنك قد «قايض» استقلاليته أمام الضغوط السياسية والاقتصادية، خاصة أن القرار اتُّخذ قبل أيام من تولي أعضاء جدد لمجلس السياسة النقدية.
إلى أين تتجه السياسة النقدية في أستراليا؟
تمثل قيادة ميشيل بولوك لاحتياطي أستراليا مرحلة جديدة في السياسة النقدية للبلاد، إذ تسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، ورغم أن قرار خفض الفائدة يمنح دفعة للأسواق والمقترضين، فإنه يأتي مع تحديات كبيرة تتعلق بمدى استدامة السيطرة على التضخم دون الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً في المستقبل.
وتكشف أسواق المال توقعات ضعيفة لمزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمالية ضعيفة تبلغ 20 في المئة فقط لخفض جديد في أبريل نيسان 2025، في حين يُنظر إلى خفض آخر في مايو أيار باعتباره خياراً أكثر احتمالاً.
وفي ظل استمرار الضبابية في الاقتصاد العالمي والتأثيرات السياسية المحتملة، ستظل السياسة النقدية الأسترالية تحت المجهر، وستكون الخطوات القادمة للبنك تحت قيادة ميشيل بولوك حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
