قالت نائبة الممثل التجاري الأميركي سارة بيانكي في تصريح لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تتبنى نهجاً تحليلياً بينما تراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وإن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت بيانكي في مقابلة يوم السبت، في ختام اجتماع وزاري برئاسة الولايات المتحدة لمحادثات الإطار الاقتصادي لمنطقة الهند والمحيط الهادئ، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تفترض حدوث أي انفراجة من هذا القبيل، وستواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات.
وأردفت «نجري المراجعة من منظور تحليلي ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية مع الصين في إطار هذه المراجعة».
وتابعت «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».
ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى لتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها استراتيجية.
وأضافت بيانكي، التي تشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا، «ندرس ما هو الأفضل من الناحية الاقتصادية».
وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عامي 2018 و2019 التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين التي قُدرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأميركية، وتجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة حتى تتمكن من القيام بأعمال تجارية.
وتتراوح الرسوم حالياً بين 7.5 بالمئة على العديد من السلع الاستهلاكية و25 في المئة على المركبات والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى، ومن بين الفئات الرئيسية التي لا تطبق عليها الرسوم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.
والمراجعة مطلوبة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بعد أربع سنوات من فرض الرسوم الجمركية لأول مرة، وبدأت بخطوات الإخطار الأولية في مايو أيار 2022، ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة لكنها قالت إنه سيكون «على الأرجح» بحلول نهاية العام الحالي.
ومدد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في نهاية عام 2022 استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين لمدة تسعة أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد في 30 سبتمبر أيلول، وتوقع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.
