أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء الأربعاء أن الحكومة «ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين والطرح العام في البورصة المصرية» على مدار عام كامل ينتهي في آخر الربع الأول من العام 2024.
وأكد مدبولي أن هذه «الشركات ستطرح لأول مرةـ ومنها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة وهما شركتا وطنية وصافي».
وأوضح أن الشركات التي سيتم طرحها تشمل ثمانية عشر قطاعاً «مثل النقل، تداول الحاويات، والكهرباء، والطاقة، والبترول. بالإضافة إلى طرح ثلاثة بنوك هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي». و أضاف أن «الدولة تستعد للتخارج التدريجي من سبع قطاعات».
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى لإتمام طرح «25 في المئة من تلك الشركات خلال ستة أشهر. وهذا شيء مهم وسنسعى لإنجازها مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة».
ورجح رئيس الوزراء المصري أن تضاف «شركات أخرى وقطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، طبقاً للانتهاء من إعدادها للطرح. ولكننا كدولة مصرية ملتزمون بطرح الـ32 شركة.»
وأشار إلى أن إدراج هذه الشركات للتداول في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين «خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة ملكية الدولة لأصولها».
وجاء التسريع في برنامج الطروحات بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أن تمول مصر جزءاً من فجوتها المالية عبر بيعها لأصول من الشركات التي تمتلكها الدولة.
وبحسب وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ستبيع الدولة أصولاً بقيمة 2.5 مليار دولار من حصص في شركات مملوكة لها بحلول يونيو حزيران 2023. وتوقع الصندوق أن تبيع مصر ما قيمته 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.