هبط متوسط مكافآت وول ستريت السنوية بنحو 26 في المئة إلى 176.7 ألف دولار العام الماضي، مقابل 240.4 ألف دولار في عام 2021، وفقاً لتقديرات المراقب المالي لولاية نيويورك توماس دينابولي الصادرة يوم الخميس.
ورغم الانخفاض فالرقم يفوق ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل الأسرة الأميركية 70.8 ألف دولار، وفقاً لآخر إحصاء في 2021.
حصدت شركات وول ستريت مكافآت بقيمة 33.7 مليار دولار في عام 2022، وهو أقل بنسبة 21 في المئة من الرقم القياسي البالغ 42.7 مليار دولار في عام 2021، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
ألقت أسعار الفائدة المرتفعة ومخاوف الركود وغزو روسيا أوكرانيا بظلالها على نتائج أعمال شركات وول ستريت، إذ انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ والطروحات الأولية -التي تحقق منها بنوك الاستثمار إيرادات ضخمة- بشكل كبير العام الماضي.
لسنا بحاجة إلى أن ننظر أبعد من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» اللذين تكبدا انخفاضات هائلة في الإيرادات والأرباح في الربع الأخير من العام الماضي، ناهيك أن كلا البنكين أعلنا عن تسريح موظفين قبل بضعة أشهر، كما خفّضا راتبَي رئيسيهما التنفيذيين.
وقال دينابولي في بيان يوم الخميس «إن نسبة الانخفاض البالغة 26 في المئة تجعل متوسط المكافآت أقرب إلى ما حصل عليه الموظفون الماليون قبل الوباء».
ويعني موسم المكافآت ضخاً للإيرادات في الخزانة العامة لمدينة نيويورك وولاية نيويورك بصفة عامة، إذ يشكّل العاملون في صناعة الأوراق المالية خمسة في المئة من موظفي القطاع الخاص في مدينة نيويورك، وتمثّل أجورهم نحو 22 في المئة من أجور القطاع الخاص في المدينة.
وشكّلت وول ستريت نحو 16 في المئة من الأنشطة الاقتصادية في مدينة نيويورك عام 2021.
يتوقع مكتب دينابولي أن انخفاض المكافآت سيهبط بإيرادات ضريبة الدخل في الولاية بنحو 457 مليون دولار و208 ملايين دولار للمدينة مقارنةً بالعام السابق.
لكن الإيرادات المدفوعة بالمكافآت ليست كل شيء كي يتعافى الاقتصاد المحلي إلى مستويات ما قبل الوباء.
قال دينابولي «يؤثر انخفاض المكافآت على إيرادات الولاية والمدينة من ضريبة الدخل، لكن الانتعاش الاقتصادي لا يعتمد فقط على وول ستريت، إذ يجب أن يستمر التحسن في قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة والمطاعم والبناء حتى تتعافى المدينة والولاية بالكامل».
(جين سهادي، CNN)
