توصل «ويلز فارغو» رابع أكبر بنك أميركي لاتفاق بدفع مليار دولار لمساهميه لتسوية قضية أُتهم فيها البنك بأنه خدع المساهمين بشأن تطورات سلسلة فضائح «ويلز فارغو» في معاملة العملاء.
قُدمت تسوية أولية للدعوى الجماعية المقترحة في وقت متأخر ليلة الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إذ تتطلب موافقة القاضي.
وأظهرت أوراق المحكمة أن هذا المبلغ المطلوب اقترحه وسيط.
يعمل «ويلز فارغو» منذ عام 2018 بموجب موافقة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، واثنين من الهيئات التنظيمية المالية الأخرى التي تتطلب تحسين الحوكمة والرقابة.
كما يخضع «ويلز فارغو» لسقف الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يعوق قدرته على التنافس مع المنافسين الأكبر «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب».
اتهم المساهمون «ويلز فارغو» بالمبالغة في مدى امتثاله لتلك الطلبات، وأن القيمة السوقية للبنك انخفضت بأكثر من 54 مليار دولار على مدى عامين المنتهيين في مارس آذار 2020، إذ أصبحت أوجه القصور معروفة.. ولم يستجب «ويلز فارغو» على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل.
أظهرت أوراق المحكمة أن «ويلز فارغو» الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له، نفى ارتكاب أي مخالفات، واستقر على التخلص من عبء ونفقات التقاضي، إذ يمكن لمحامي المدعين المطالبة بنسبة تصل إلى 19 في المئة من صندوق التسوية للرسوم القانونية.
دفع «ويلز فارغو» منذ عام 2016 عدة مليارات من الدولارات لحل التحقيقات والتقاضي التنظيمي بشأن ممارساته التجارية.
ومن بين تلك المخالفات فتح نحو 3.5 مليون حساب دون إذن العملاء، وفرض رسوماً على مئات الآلاف من المقترضين مقابل تأمين على السيارات لم يكونوا بحاجة إليه.
وقال الرئيس التنفيذي تشارلي تشارف، «إن إصلاح سمعة البنك البالغ من العمر 171 عاماً الذي أسسه هنري ويلز وويليام فارغو استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً عندما تولى منصبه في عام 2019».
وقال تشارف في رسالته للمساهمين في 3 مارس آذار، «عندما وصلت، لم تكن لدينا الثقافة، أو العمليات الفعّالة، أو الإشراف الإداري المناسب لمعالجة نقاط الضعف في الوقت المناسب».. «اليوم، نتعامل مع هذه القضايا بشكل مختلف».
