دعت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، إلى وقف دعوى قضائية جماعية في محكمة لندن قد تكبدها نحو 17 مليار دولار، بتهمة سوء استخدام هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 13.6 مليار جنيه إسترليني (16.9 مليار دولار) نيابة عن مالكي مواقع الويب والتطبيقات الموجودة في المملكة المتحدة، والذين يقولون إنهم تكبدوا خسائر بسبب سلوك غوغل المناهض للمنافسة.
وطلب محامو تكتل المواقع والتطبيقات من محكمة استئناف المنافسة البريطانية التصديق على القضية للمضي قدماً في المحاكمة، جاء ذلك في بداية جلسات الاستماع التي تستمر ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأربعاء.
وقال محامي التكتل، روبرت أودونوغو، إن الدعوى القضائية في لندن كانت الأحدث في سلسلة من قضايا إساءة استخدام التفضيلات الرئيسية التي تتعلق بشركة غوغل.
وتأتي هذه القضية وسط التحقيقات المستمرة التي يجريها المنظمون فيما يخص الإعلانات على موقع غوغل عبر الإنترنت، بما في ذلك قضايا من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية والمفوضية الأوروبية، والتي قال أودونوغو إنها ستنتهي قريباً.
على جانب آخر، قالت غوغل إن القضية غير متماسكة ولم توضح كيف تسبب السلوك المزعوم المانع للمنافسة في خسائر للناشرين.
وقال محاموها في وثائق المحكمة الخاصة بالقضية إن الشركة «ترفض بشدة الاتهامات الأساسية ضدها، لقد كان تأثير غوغل في صناعة الإعلانات مؤيداً للمنافسة بشكل كبير».
وتواجه غوغل أيضاً دعويين قضائيتين في الولايات المتحدة، إحداهما رفعتها وزارة العدل والأخرى رفعتها تكساس وولايات أخرى، تتهم فيها الشركة بسلوك مناهض للمنافسة.
(رويترز).
