أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج، يوم الأربعاء، أنه قام بسحب استثماراته من مجموعة «كاتربيلر» الصناعية الأميركية بسبب مخاطر استخدام الجيش الإسرائيلي معداته في حرب غزة.

وكان مدير الصندوق يحتفظ بأسهم في «كاتربيلر» بقيمة 728 مليون كرونة نرويجية (69 مليون دولار) قبل قرار 17 يونيو حزيران الجاري ببيع حصته، حسب ما أوردته رويترز.

وقالت كيران عزيز، رئيس الاستثمارات في الصندوق، في بيان «منذ فترة طويلة، قامت شركة كاتربيلر بتزويد الجرافات والمعدات الأخرى التي تم استخدامها لهدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية».

وأضافت «يُزعم أيضاً أن معدات الشركة تُستخدم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في ما يتعلق بحملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي».

ولهذا السبب، هناك «خطر من أن الشركة الأميركية قد تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة»، حسب ما أعلن الصندوق.

وقال الصندوق إنه بما أن شركة كاتربيلر «لا تستطيع أن تقدم لنا تأكيدات بأنها تفعل أي شيء في هذا الصدد، فقد قررنا استبعاد الشركة من محفظة استثماراتنا».

واستبعد صندوق التقاعد، في عام 2021، 16 شركة إسرائيلية وأوروبية وأميركية من محفظته بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتعتبر النرويج، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، إقامة المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

وأبلغ مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إسرائيل أنهم سيعلقون عمليات المساعدات في أنحاء غزة ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني من الضربات الإسرائيلية والحد من الفوضى المتزايدة التي تعيق جهود الإغاثة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع الإسرائيليون الذين احتجزوا كرهائن أو فقدوا ذويهم خلال هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد وكالة الأمم المتحدة، بدعوى أنها ساعدت في تمويل المسلحين من خلال دفع رواتب موظفي الوكالة بالدولار الأميركي، وبالتالي تحويلهم إلى الصرافين في غزة الذين يزعم أنهم أعطوا تمويلات لحماس.

وقال مراقب عالمي يوم الثلاثاء إن غزة لا تزال معرضة لخطر المجاعة بشكل كبير مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتقييد الوصول إلى المساعدات، على الرغم من أن تسليم الإمدادات قد حد من الانتشار المتوقع للجوع الشديد في المناطق الشمالية.

وقد تدفق أكثر من 6800 طن متري، أو 15 مليون رطل، من المواد الغذائية والمساعدات عبر الرصيف الذي أقامه الجيش الأميركي في غزة، ومع ذلك تقول الولايات المتحدة إن القليل جداً منها لم يغادر منطقة التخزين ويتكدس على الشاطئ بسبب المخاوف الأمنية بين وكالات الإغاثة التي تقوم بتوصيلها في جميع أنحاء غزة.