شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي نمواً حادا لأعمالها بنهاية 2022، لكن بأدنى معدل منذ شهر فبراير شباط الماضي.
ولفت المحلل الاقتصادي لدى «إس أند بي غلوبال» ديفيد أوين، إلى أن أداء دبي أفضل بكثير من الاتجاهات الاقتصادية العالمية من حيث النشاط التجاري والطلب، خصوصا وسط تراجع زخم التعافي من فترة ما بعد كوفيد-19 في القطاع غير النفطي، بعد أن وصل ذروته في شهر أغسطس آب الماضي.
وظل نمو الأعمال التجارية الجديدة منخفضاً عن المعدل الذي شهده في وقت سابق من العام، حسبما بيّن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس أند بي غلوبال»، فيما تراجع معدل خلق فرص العمل إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول.
وأبقت الشركات على تفاؤل ضعيف بشأن الإنتاج المستقبلي، لكن الانخفاض المتجدد في ضغوط التكلفة الإجمالية دفع الشركات إلى بعض التفاؤل.
وعلى أساس شهري، تراجع النمو في النشاط غير النفطي في دبي إلى أدنى معدل له في 10 أشهر خلال شهر ديسمبر كانون الأول، لكنه ظل أقوى من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في عام 2010، وفق أوين الذي أشار إلى أن الشركات ربطت التوسع بالارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة والتحسن المستمر في معدلات الطلب.
وأوضح أوين أن هذا الشركات شهدت انخفاضاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في 5 أشهر بفضل تحسن ظروف التوريد، مقارنة بمعدلات التضخم القوية في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
