قالت «اللجنة القانونية» في بريطانيا، يوم الأربعاء، إن قانون البلاد يوفّر بيئة مناسبة وملاءمة عالمياً لأنواع الأصول الرقمية الحالية والجديدة.
وأشارت اللجنة، وهي هيئة قانونية مستقلة ترشد المشرعين، في تقرير لها، إلى أن قانون الملكية الشخصية في بريطانيا «مرن بدرجة كافية» لاستيعاب الأصول الرقمية والتي تشمل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات لإصلاح وتطوير قانون الأصول الرقمية كي تصبح بريطانيا مركزاً عالمياً للعملات الرقمية.
وقالت اللجنة إن الحكومة طلبت منها إجراء دراسة عن مدى ملاءمة الإطار القانوني في البلاد لهذا النوع من التكنولوجيا الناشئة.
وأضافت في تقريرها «نظراً لأن الأصول الرقمية ليست ملموسة وتختلف بشكل كبير عن الأصول المادية وأيضاً الأصول القائمة على الحقوق مثل الديون والأوراق المالية، فإنها لا تتناسب مع الفئات التقليدية للممتلكات الشخصية».
واقترحت إضافة فئة ثالثة تحت مسمى «الأشياء الرقمية» إلى الفئات الحالية للممتلكات الشخصية، وهي «الأشياء المملوكة» (الأصول الملموسة مثل الذهب) و«الأشياء قيد التنفيذ» (مثل السندات و الأسهم).
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال في أبريل نيسان من العام الماضي، عندما كان وزيراً للمالية، إنه يريد جعل بريطانيا مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الأصول المشفرة.
