استقر الدولار اليوم الاثنين أمام اليورو والين بعد أسبوع شهد أكبر تقلبات في تداولات سوق العملة في أشهر مع تقييم المتعاملين لأثر التطورات في السياسة النقدية وفي المشهد الجيوسياسي.
وتركز الأسواق على وضع الين قبل مراجعة مقررة من بنك اليابان للسياسة النقدية يوم الجمعة.
وجرى تداول الين حول 154.69 للدولار بالقرب من أقل مستوى في 34 عاماً سجله الأسبوع الماضي وبلغ 154.79 وبالقرب من مستوى 155 الذي يراقبه المتعاملون على أساس أنه نقطة للتدخل المحتمل من السلطات اليابانية.
وتجاوز مؤشر الدولار 106 نقاط لكنه الآن أقل من أعلى مستوى في خمسة أشهر سجله الأسبوع الماضي بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.
كما ساعد تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، الذي دفع الدولار والذهب والنفط الخام إلى الارتفاع الحاد يوم الجمعة وأثر سلباً على أسواق الأسهم، على تخفيف التقلبات.
وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، في ما يبدو أنه خطوة محسوبة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.
وإلى جانب اجتماع بنك اليابان ومجموعة كبيرة من نتائج الأعمال شركات أميركية، يترقب المتعاملون أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وصعد الدولار مقابل مجموعة من العملات، لكن الين هو الأسوأ أداء هذا العام إذ وصلت خسائره إلى تسعة في المئة.
وأدت إعادة تقييم سياسة التيسير النقدي الأميركية إلى إعادة تقييم عامة للجداول الزمنية لخفض أسعار الفائدة العالمية، لكن التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في التخفيض بحلول منتصف العام لا تزال قائمة.
وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 38 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر أعلى من 5.0 في المئة.
وتراجع اليوان الصيني إلى 7.2518 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن المؤشر اليومي للبنك المركزي يقوده للارتفاع إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من البنوك المملوكة للدولة.
جرى تداول عملة بتكوين في أحدث تعاملات بارتفاع 2.2 في المئة إلى 66071 دولاراً، وأكملت أكبر عملة مشفرة في العالم «التنصيف» مطلع الأسبوع، وهي ظاهرة تحدث كل أربع سنوات تقريباً وتهدف إلى تقليل معدل إنشاء عملات بتكوين جديدة.
