يستمر الين الياباني في مواجهة ضغوط كبيرة نتيجة الفروقات في السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة، وفي ظل تراجع التوقعات برفع الفائدة اليابانية وقوة الاقتصاد الأميركي، قد يواجه الين المزيد من الخسائر أمام الدولار ما لم تظهر إشارات قوية على تغييرات في السياسة النقدية.

وشهد الين الياباني تراجعاً جديداً خلال تعاملات يوم الجمعة في الأسواق الآسيوية، مواصلاً خسائره التي توقفت مؤقتاً في اليوم السابق أمام الدولار الأميركي، حيث يقترب من أدنى مستوى له في شهرين.

يأتي هذا التراجع نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وهو عامل رئيسي يؤثر على أداء العملة اليابانية.

الأداء الحالي للين الياباني

سجل الدولار ارتفاعاً مقابل الين بنسبة 0.15% ليصل إلى 148.79 ين، بعد أن افتتح التداولات عند 148.57 ين، فيما سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 148.40 ين.

وكان الين قد شهد يوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.5%، وهو أول مكسب خلال ثلاثة أيام، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في شهرين عند 149.54 ين… هذا الانتعاش المؤقت للين جاء بدعم من عمليات شراء من مستويات منخفضة، إلى جانب توقف ارتفاع العوائد الأميركية عقب صدور بيانات ضعيفة عن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

تطورات السياسة النقدية في اليابان

أدلت الحكومة اليابانية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، ومسؤولو بنك اليابان بتصريحات أقل عدوانية مما كان متوقعاً بشأن رفع أسعار الفائدة، هذه التصريحات أدت إلى تراجع التوقعات برفع الفائدة اليابانية في الاجتماع المقرر عقده في نهاية أكتوبر، إضافة إلى خفض احتمالات تنفيذ زيادة ثالثة في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

السياسة النقدية الأميركية

في الولايات المتحدة، قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال ما تبقى من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

تأتي هذه التوقعات في ظل توالي صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركية، بالإضافة إلى الانقسام الواضح بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة خفض الفائدة.

كانت بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاعاً أعلى من التوقعات؛ ما يعزز الضغوط التضخمية على الفيدرالي ويحد من احتمالات تخفيف السياسة النقدية في الفترة القريبة.

فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة

تشير البيانات الحالية إلى استقرار فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة عند 475 نقطة أساس، وهي أدنى مستوياتها منذ فبراير 2023.

كانت هناك توقعات بأن تتقلص هذه الفروق إلى 450 نقطة أساس في أكتوبر إذا قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجدداً، ولكن مع استبعاد رفع الفائدة في ظل القيادة الجديدة لرئيس الوزراء إيشيبا، أصبح من المرجح أن يظل هذا الفارق ثابتاً حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر المقبل.

آفاق المستقبل

يرتبط مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني بشكل أساسي بالخطوات القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، خاصة في مجال التوظيف، قد يتم تنفيذ دورة التيسير النقدي بوتيرة أقل عدوانية مما كان متوقعاً؛ ما يدعم ارتفاع الدولار مقابل الين.

ومن المتوقع أن يظل المستثمرون في حالة ترقب لبيانات التضخم القادمة، وخاصة مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، والذي قد يؤثر على توجهات السوق في ما يتعلق بفروق أسعار الفائدة.