هدّدت اضطرابات أسعار المواد الغذائية الأمن الغذائي وفاقمت التوترات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بعدما وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى إجهاد موازنات الحكومات التي تكافح ارتفاع فواتير استيرادها.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في العالم إلى 1.94 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي.
وفقاً لعملية حسابية أجراها صندوق النقد الدولي، فإن محركات ارتفاع السلع الغذائية أربعة، وهي:
- كل انخفاض للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم بنسبة واحد في المئة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 8.5 في المئة.
- زيادة 1 في المئة في سعر الفائدة الرئيسية من قبل الاحتياطي الفدرالي تؤدي إلى خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 13 في المئة.
- زيادة 1 في المئة في أسعار الأسمدة، والتي ارتفعت مؤخرًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ترفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.45 في المئة.
- زيادة أسعار النفط بنسبة واحد في المئة تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.2 في المئة.
عدد لا يحصى من البلدان تبحر في مستويات تضخم قياسية، حتى أن بعضها يواجه معدلات تضخم ثلاثية الأرقام.
