شهد الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية التي صدرت اليوم الخميس.
وعلى الرغم من تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.1 في المئة، فإن التباطؤ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام جاء بعد زخم اقتصادي مدفوع باستضافة ألعاب باريس الأولمبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أداء اقتصادي أقل من التوقعات
توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يحقق الاقتصاد نمواً صفرياً في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، بعد تسجيل نمو بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث، الذي تزامن مع أشهر الصيف واستضافة الألعاب الأولمبية، إلا أن الأرقام الفعلية جاءت أسوأ من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد
جاء هذا التراجع في وقت تعاني فيه فرنسا من اضطرابات سياسية، إذ استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في ديسمبر كانون الأول بعد فشل حكومته في تمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تولى فرانسوا بايرو المنصب خلفاً له، ووعد بخفض عجز الميزانية العامة إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع هدف الوصول إلى الحد الأدنى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي عند 3 في المئة بحلول عام 2029.
تراجع الاستهلاك والاستثمار
في الربع الرابع، تباطأت معدلات الاستهلاك الأسري، إذ نمت بنسبة 0.4 في المئة فقط، بينما تراجعت الاستثمارات بشكل طفيف، ما يعكس ضعف الثقة الاقتصادية في البلاد.
توقعات 2025.. مزيد من التباطؤ
على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 كان متماشياً مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء والحكومة الفرنسية، فإن حكومة بايرو خفضت توقعاتها للنمو في 2025 من 1.1 في المئة إلى 0.9 في المئة، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية خلال العام المقبل.
ومع استمرار الضغوط السياسية والمالية، يواجه الاقتصاد الفرنسي فترة من عدم اليقين، إذ يسعى القادة الجدد إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي وسط تباطؤ في النمو وتحديات مالية متزايدة.
{{ article.formatted_date }}
