تشهد المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في بيئة العمل، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة وتحسين ظروفهم، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، كشفت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، عن ارتفاع ملحوظ في مستوى رضا العمالة غير السعودية عن بيئة العمل داخل المملكة، وذلك بناءً على مؤشرات معتمدة لقياس جودة بيئة العمل ومدى استيفائها المعايير الإنسانية والمهنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تحسن بيئة العمل للوافدين
بحسب التويجري، يعمل في المملكة أكثر من 13 مليون وافد من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل تحسين بيئة العمل ضرورة استراتيجية لضمان الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.
وأوضحت أن المؤشرات التي تقيس مستوى الرضا عن بيئة العمل شهدت قفزة نوعية، إذ ارتفعت بعض المؤشرات من 30 في المئة إلى أكثر من 70 في المئة، بينما سجل بعضها 72 في المئة فيما يخص رضا العمالة عن ظروف العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكدت التويجري أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات تقييم تُستخدم لقياس التحسن في بيئة العمل ومدى الوعي المتزايد بأهميتها، ما ينعكس على راحة العاملين وإنتاجيتهم ورغبتهم في الاستمرار بالعمل في المملكة.
وأشارت المسؤولة السعودية إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على تحسين ظروف العمل فقط، بل يشمل أيضاً بناء بيئة مستدامة تجذب العمالة وتحفزها على البقاء والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
جهود مكافحة الاتجار بالبشر
وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضحت التويجري أن المملكة تعتمد لجنة وطنية متعددة الوزارات، تعمل تحت إشراف هيئة حقوق الإنسان، لضمان تنفيذ تدابير فعالة في هذا المجال.
وأبرزت وجود آلية الإحالة الوطنية، التي تُسرّع إجراءات تعقب حالات الاتجار بالبشر، نظراً لحساسية وخطورة هذا النوع من الجرائم.
وتعمل هذه الآلية على تتبع الحالات الواردة عبر قنوات التبليغ المختلفة، سواء من خلال وزارة الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان والشرطة أو أي جهة أخرى، وتُستخدم منصات إلكترونية متكاملة تجمع بين هذه الجهات لتسهيل المتابعة وتقديم تقارير دقيقة.
وأضافت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان ترفع التقارير بشكل دوري إلى القيادة، ما يضمن متابعة مستمرة وتقييماً شاملاً لجهود مكافحة هذه الجرائم، مشددة على أن الاستجابة السريعة لهذه القضايا تأتي ضمن أولويات المملكة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
{{ article.formatted_date }}
