الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

يواجه الاقتصاد الأميركي موجة تضخمية قد تجبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على إعادة النظر في سياساته النقدية، خاصة بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات كندا والمكسيك والصين، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع التضخم المحلي.

هذا الوضع قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى إلغاء خطط التيسير النقدي ووقف برنامج خفض الفائدة في 2025، بل وحتى العودة إلى دورة تشديد جديدة لكبح التضخم المتوقع انفجاره، ما يغير مسار الأسواق العالمية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأدى تباطؤ التضخم خلال العام الماضي إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية، إذ قام بتخفيض الفائدة ثلاث مرات متتالية في 2024، ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية الأخيرة ستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يرفع الأسعار بشكل عام داخل أميركا.

هذا السيناريو يضع الفيدرالي الأميركي أمام معضلة، فهل يستمر في نهج التيسير النقدي لمواكبة تباطؤ الاقتصاد، أم يتدخل سريعاً للسيطرة على التضخم الناتج عن التعريفات؟

وفقاً لعدة تقديرات، فإن استمرار ارتفاع الأسعار قد يجبر باول على التخلي عن خططه التوسعية والعودة إلى دورة تشديد جديدة عبر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

حتى الآن، كان الفيدرالي يهدف إلى دعم النمو من خلال إبقاء الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.5%، بعد أن خفضها العام الماضي من ذروتها عند 5.5%، إلا أن القفزة المتوقعة في الأسعار قد تدفعه إلى:

وقف أي تخفيض إضافي للفائدة: وهو ما يتعارض مع التوقعات السابقة بأن الفيدرالي قد يخفّض الفائدة مرة أخرى خلال 2025.

إلغاء برامج التيسير الكمي: من خلال تقليص ميزانيته العمومية ووقف شراء السندات، ما يؤدي إلى تقليل السيولة في الأسواق.

رفع الفائدة مجدداً: إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يضطر الفيدرالي إلى إعادة رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ أكبر في الاقتصاد.

التأثير على الأسواق العالمية

ارتفاع الدولار: مع تشديد السياسة النقدية، ستظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة مقارنة بأوروبا واليابان، ما يزيد من قوة الدولار ويضعف العملات الأخرى مثل اليورو.

اضطراب أسواق الأسهم: ارتفاع الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض، ما يضغط على الشركات ويقلل من جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات.

ضغط على الأسواق الناشئة: البلدان التي تعتمد على التمويل بالدولار ستواجه صعوبات، حيث سترتفع تكاليف الدين وتتعرض عملاتها للهبوط.

وفي حال أصر ترامب على المضي قدماً في سياسته التجارية التصعيدية، فقد يجد باول نفسه مضطراً للتخلي عن استراتيجيته السابقة والعودة إلى تشديد السياسة النقدية، ما قد يرفع احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، ويعيد تشكيل المشهد المالي العالمي بشكل غير متوقع ما لم تُفلح سياسات ترامب الجديدة في جلب عوائد مقابلة وفق رهاناته.