في الساعات الأولى من يوم 3 فبراير شباط 2025، أثارت إدارة ترامب ضجة كبيرة بالإعلان عن فرض تعريفات جمركية كبيرة على كندا والمكسيك إلى جانب الصين.
وتم توقيع أوامر تنفيذية من قبل الرئيس ترامب تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على معظم الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب 10 في المئة على جميع الواردات من الصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد تم تبرير هذه الإجراءات الاقتصادية بالتحديات الملحة التي تفرضها الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، مع إشارة ترامب إلى احتمال فرض تعريفات إضافية على الاتحاد الأوروبي بسبب العجز التجاري المزعوم.
ردت كندا بشكل فوري على هذه الخطوة، حيث بدأت بالإعداد لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع الأميركية التي تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار كندي ابتداءً من 4 فبراير شباط، مع خطط لفرض رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار كندي في الأسابيع المقبلة.
كما تدرس السلطات الكندية فرض قيود إضافية على صادرات المعادن والطاقة الحيوية، ما يلوح في الأفق بمواجهة تجارية حادة.
وفي غضون ذلك، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن إجراءات انتقامية، ولكن دون الكشف عن التفاصيل، ما يزيد من تعقيد الوضع التجاري بين الجارتين.
تأثير التعريفات الجمركية على الأسواق العالمية
كانت ردود الأسواق سريعة، حيث هبطت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 1.7 في المئة مع قيام المستثمرين بالتفاعل سلباً مع الخبر.
وأشار محللو يو بي أس غلوبال لإدارة الثروات إلى أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية العدوانية قد تسبب ضغوطاً، خصوصاً من كندا والمكسيك اللتين تمثلان نحو 30 في المئة من التجارة الأميركية، فإن التأثير العام على نمو الولايات المتحدة قد يكون محدوداً في المدى القصير.
لكنهم حذروا من أن الرسوم المستمرة قد تؤدي إلى «صدمة جمركية» تؤثر على التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتطرقت تقارير يو بي أس إلى احتمال أن يؤدي الضغط الداخلي من قبل جماعات الصناعة إلى تقديم تحديات قانونية ضد هذه الرسوم، ما قد يدفع الإدارة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، كما يتم رؤية هذه الرسوم كخطوة تكتيكية لإعادة التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة- المكسيك- كندا. (USMCA)
يتوقع الاقتصاديون أنه قد يكون هناك نافذة قصيرة للتفاوض قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ الكامل، ما يذكرنا بسياق تاريخي مشابه في عامي 2018 و2019.
وفي الأشهر المقبلة، ستكون هناك تواريخ حاسمة، أبرزها في الأول من أبريل نيسان، عندما من المتوقع أن تقدم الوكالات الفيدرالية تقارير عن العجز التجاري والممارسات التجارية غير العادلة، ما قد يدفع إلى مزيد من المناقشات.
ومع استمرار تقلبات ديناميكيات التجارة العالمية، ينصح محللو يو بي أس المستثمرين بتبني استراتيجيات تنويع محفظة استثمارية متقدمة وتوفير أدوات للتحوط ضد المخاطر السياسية.
ويشددون على التفاؤل بشأن ارتفاع محتمل في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام، استناداً إلى توقعات بنمو اقتصادي أميركي مرن رغم الاضطرابات التجارية والتأثير العميق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية.
مع استمرار تطور هذه السلسلة من التعريفات الجمركية، تظل المخاطر عالية على استقرار الاقتصاد الأميركي والعلاقات الدولية، مع تركيز الأنظار على الحلول الدبلوماسية المحتملة والتأثيرات المرتقبة على الأسواق من هذه القرارات السياسية.