شهد القطاع التصنيعي الأميركي نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين خلال شهر يناير كانون الثاني 2025، مدفوعاً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف المواد الخام بشكل ملحوظ، وسط توقعات بزيادات إضافية بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً لتقرير معهد إدارة التوريد (ISM) الصادر يوم الاثنين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.9 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2022، مقارنة بـ 49.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول 2024.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز 50 نقطة منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، ما يشير إلى نمو القطاع التصنيعي الذي يمثل 10.3 في المئة من الاقتصاد الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن هذا الانتعاش قد يكون قصير الأمد، إذ من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 في المئة على السلع الكندية والمكسيكية والمقرر سريانها بدءاً من يوم الثلاثاء، إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطل سلاسل التوريد.
تأثير السياسة النقدية والاقتصادية
تعرَّض القطاع التصنيعي لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 بهدف السيطرة على التضخم.
ورغم أن البنك المركزي الأميركي بدأ تخفيف سياسته النقدية منذ سبتمبر أيلول الماضي، إذ خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فإنه أوقف التخفيضات في يناير وسط حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك قرارات الترحيل الجماعي.
وبحسب بيانات الفيدرالي، انكمش القطاع الصناعي بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2023 إلى الربع الرابع لعام 2024.
مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية
يرى خبراء الاقتصاد أن
الرسوم الجمركية الجديدة قد تبطئ النمو العالمي وترفع الأسعار للمستهلكين الأميركيين، ورغم أن ترامب يدافع عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لوقف تدفق المهاجرين والحد من تهريب المخدرات، فإن الأسواق المالية أبدت رد فعل سلبياً.
وفي تطور لاحق، أعلنت الرئيسة المكسيكيو كلوديا شينباوم، يوم الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع الرئيس ترامب لتأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر، بعد أن تعهدت المكسيك بنشر 10 آلاف عنصر من الحرس الوطني على حدودها مع الولايات المتحدة لمنع تهريب المخدرات، خصوصاً الفنتانيل.
في المقابل، تعهدت واشنطن باتخاذ إجراءات للحد من تهريب الأسلحة عالية القوة إلى داخل المكسيك، وعلى إثر هذا الاتفاق، ارتفع البيزو المكسيكي بعد أن كان قد سجل انخفاضاً بأكثر من واحد في المئة في بداية التداولات.
ورغم هذا الاتفاق، لا تزال الأسواق العالمية في حالة ترقب لاحتمال فرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي، إذ أشار ترامب إلى أن الاتحاد «لا يستورد السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، بينما تفتح أميركا أسواقها أمام منتجاته».
وفيما تستعد أوروبا للرد بالمثل، حذَّر قادة أوروبيون من أن الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة لن يكون في صالح أي طرف، معتبرين أن المستفيد الوحيد من ذلك سيكون الصين.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
