سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان نمواً بنسبة 18.7 في المئة خلال شهر يناير كانون الثاني 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.560 مليون دينار، مقابل 472 مليون دينار في يناير كانون الثاني 2024.
وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن غرفة صناعة عمّان، فإن غالبية القطاعات الصناعية شهدت ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث سجلتا انخفاضاً بنسبة 41 في المئة و39.9 في المئة على التوالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أين ذهبت الصادرات؟
استحوذت الهند والولايات المتحدة والسعودية والعراق على أكثر من نصف الصادرات الأردنية خلال الشهر الأول من العام، بمجموع بلغ 329 مليون دينار، كما تصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستقبِلة للصادرات بقيمة 267 مليون دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ125 مليون دينار، ثم أميركا الشمالية بـ100 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات إلى أوروبا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 37 مليون دينار لدول الاتحاد الأوروبي و20 مليون دينار لدول أوروبية أخرى.
أي القطاعات حققت القفزة الأكبر؟
قاد قطاع الصناعات التعدينية النمو، بعدما ارتفعت صادراته إلى 137 مليون دينار، كما شهدت الصناعات الإنشائية قفزة كبيرة بنسبة 125.9 في المئة، بينما يليها قطاع الكيماويات ومستحضرات التجميل بـ94 مليون دينار، ثم الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ91 مليون دينار، وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 83 مليون دينار، تؤكد هذه الأرقام الديناميكية التي يشهدها قطاع التصدير الأردني، وسط ظروف اقتصادية عالمية متغيرة، أهمية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بينما شهد قطاع الأثاث والأخشاب تراجعاً ملحوظاً بنسبة 41 في المئة، حيث انخفضت قيمة صادراته إلى 1.5 مليون دينار فقط، ما يعكس ضعف الطلب أو تحديات تواجه الصناعة في الأسواق الخارجية، كما سجلت الصناعات العلاجية والدوائية انخفاضاً بنسبة 39.9 في المئة، حيث تراجعت صادراتها من 54.3 مليون دينار إلى 32.6 مليون دينار، ما قد يعود إلى المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية أو تغيرات في سياسات الاستيراد والتصدير، وهو ما قد يستدعي استراتيجيات جديدة لدعم هذه القطاعات المتأثرة.