نشاط قطاع الخدمات الأميركي يفقد زخمه في يناير.. ما السبب؟

قطاع الخدمات في أميركا يتراجع.. هل تلعب التعريفات دوراً؟ (شترستوك)
نشاط قطاع الخدمات الأميركي يفقد زخمه في يناير.. ما السبب؟
قطاع الخدمات في أميركا يتراجع.. هل تلعب التعريفات دوراً؟ (شترستوك)

شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال شهر يناير كانون الثاني 2025، وفقاً لبيانات استقصائية نُشرت يوم الأربعاء، إذ تأثرت الأعمال بالظروف الجوية السيئة والمخاوف من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة.

وأظهر مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات تراجعاً إلى 52.8 نقطة في يناير، مقارنة بـ54.0 نقطة في ديسمبر كانون الأول 2024، وهو أقل من التوقعات التي حددها استطلاع بريفنج دوت كوم عند 53.9 في المئة، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار النمو في القطاع.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأرجع المعهد هذا التراجع إلى تباطؤ نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة، إذ قال رئيس المعهد ستيف ميلر، «العديد من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تأثير الظروف الجوية السيئة على مستويات الأعمال والإنتاج، لا سيما بعد العواصف الشتوية العنيفة التي ضربت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة».

وأضاف ميلر أن العديد من الشركات أعربت عن قلقها بشأن الإجراءات التجارية المحتملة للحكومة الأميركية، إلا أن التأثيرات الفعلية على الأعمال لا تزال محدودة في الوقت الحالي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وفي مزيد من التفاصيل، سجل مؤشر النشاط التجاري 54.5 نقطة في يناير، منخفضاً بمقدار 3.5 نقطة مئوية عن ديسمبر، فيما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.3 نقطة، أي أقل بـ3.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وأعرب أحد المشاركين في قطاع الخدمات المهنية والتقنية عن قلقه قائلاً، «تهديد التعريفات الجمركية أدى إلى ارتفاع الأسعار، كما أن حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية تسببت في نقص بعض المواد».

أما في قطاع التجارة بالجملة، فقد أشار أحد المشاركين إلى أن النشاط التجاري بدأ يتحسن ولكنه لا يزال أبطأ من المتوقع في يناير، مضيفاً أن الإغلاقات المتكررة للمخازن بسبب سوء الأحوال الجوية أثرت على الأداء العام.

ومع استمرار التحديات، تتجه الأنظار إلى الأشهر المقبلة لمعرفة مدى تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.

(أ ف ب)