سجّلت كندا فائضاً تجارياً في ديسمبر كانون الأول 2024، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء الكندية، يوم الأربعاء، مدفوعاً جزئياً باتساع الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة، وهو تطور يخضع لرقابة مشددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ الفائض التجاري الشهري 708 ملايين دولار كندي (495 مليون دولار أميركي)، وهو أول فائض تحققه البلاد منذ 10 أشهر، وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 4.9 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
فجوة تجارية متزايدة مع أميركا
أشار تقرير هيئة الإحصاء الكندية إلى أن
الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع من 8.2 مليار دولار كندي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 11.3 مليار دولار في ديسمبر، في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي السنوي ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويشكل الخلل المتزايد في الميزان التجاري بين البلدين عقبة إضافية أمام المحادثات الرامية إلى تجنب حرب تجارية محتملة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان ترامب قد أكد مراراً أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى استيراد أي شيء من كندا، قائلاً إن التبادل التجاري بين البلدين يمثل «دعماً» أميركياً لكندا، مشيراً إلى أن الأخيرة لن تكون «دولة قابلة للبقاء» دون الاعتماد على الولايات المتحدة.
زيادة الصادرات والمخاوف التجارية
أرجع خبراء في بنك «تي دي إيكونمكس» هذه الزيادة إلى تكثيف الشركات أنشطتها التجارية تحسباً لفرض تعريفات جمركية صارمة من جانب ترامب، والذي هدد سابقاً بفرض رسوم استيراد بنسبة 25 في المئة على جميع السلع الكندية.
وقالت ماريا سولوفيفا، من «تي دي إيكونمكس»، في مذكرة بحثية «حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة دفعت الشركات على الأرجح إلى تخزين المزيد من البضائع، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة بشكل مؤقت».
وكان ترامب قد أعلن عن نيته فرض تعريفات جمركية على كندا بعد فوزه في انتخابات نوفمبر، ووقّع يوم السبت أمراً تنفيذياً لبدء سريان هذه الرسوم بدءاً من الثلاثاء، ما دفع كندا إلى الكشف عن حزمة ردود انتقامية.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات، وافق ترامب، يوم الاثنين، على تعليق تنفيذ الرسوم لمدة 30 يوماً، لإتاحة المجال أمام مزيد من المفاوضات بين الجانبين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
