وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بوقف المساعدات المالية المقدمة لجنوب إفريقيا، مشيراً إلى سياساتها المتعلقة بالأراضي والدعوى القضائية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.
وبحسب أحدث البيانات الحكومية الأميركية، فقد خصصت واشنطن نحو 440 مليون دولار كمساعدات لجنوب إفريقيا في عام 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
انتقادات جنوب إفريقية للقرار
رداً على القرار، وصفت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا الأمر التنفيذي بأنه «يفتقر إلى الدقة ولا يعترف بتاريخ الاستعمار والفصل العنصري»، مشيرة إلى أنه يتجاهل المعاناة التي عانى منها مواطنو البلاد في الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أعلن البيت الأبيض أيضاً عن خطة لإعادة توطين المزارعين البيض وعائلاتهم من جنوب إفريقيا كلاجئين في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأميركية إنها ستعطي الأولوية لهؤلاء اللاجئين من ذوي الأصول الهولندية والفرنسية، معتبرة أنهم يواجهون «تمييزاً واضطهاداً» بسبب سياسات حكومة جنوب إفريقيا.
في المقابل، انتقدت الخارجية الجنوب إفريقية القرار بشدة، واعتبرته «مثيراً للسخرية»، قائلة «منح وضع اللاجئ لمجموعة ما زالت من بين أصحاب الامتيازات الاقتصادية في جنوب إفريقيا، في حين تُرحّل الولايات المتحدة لاجئين آخرين من مناطق تعاني من أزمات حقيقية، يكشف عن ازدواجية المعايير في سياسات اللجوء الأميركية».
ترامب وماسك ينتقدان سياسات جنوب إفريقيا
برر ترامب قراره، دون تقديم أدلة، بقوله إن «حكومة جنوب إفريقيا تصادر الأراضي» وإن «بعض الفئات تتعرض لمعاملة سيئة للغاية».
كما دعم الملياردير الأميركي المولود في جنوب إفريقيا، إيلون ماسك، موقف ترامب، مؤكداً أن «البيض في جنوب إفريقيا يعانون من قوانين ملكية عنصرية».
من جانبه، دافع الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا عن سياسة بلاده بشأن الأراضي، مؤكداً أن الحكومة «لم تصادر أي أرض»، وأن الهدف من السياسة هو تحقيق «عدالة توزيع الأراضي»، وشدد على أن «جنوب إفريقيا لن تخضع للترهيب».
رحّبت منظمة «أفري فورام»، وهي جماعة ضغط يمينية، وحركة «التضامن»، التي يمثل أعضاؤها غالباً البيض، باعتراف ترامب بما وصفوه بـ«الظلم الذي يتعرض له المواطنون البيض»، لكنهم أعربوا عن أسفهم لقطع المساعدات.
وقال فيليب بايز، رئيس حركة التضامن: «لم نطالب بفرض عقوبات على جنوب إفريقيا أو قطع التمويل عن الفئات الضعيفة، لا ينبغي أن يتحمل المواطنون العاديون تكلفة النزاعات الدبلوماسية».
أما كالي كريل، الرئيس التنفيذي لمنظمة «أفري فورام»، فأكد أن البيض في جنوب إفريقيا لن يهاجروا رغم عرض اللجوء، مضيفاً «نحن مواطنون أصليون في هذا البلد، ولن نذهب إلى أي مكان».
يأتي القرار الأميركي وسط توترات متزايدة بين واشنطن وجنوب إفريقيا، خاصة بعد أن رفعت الأخيرة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة خلال الحرب الأخيرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «تدافع عن نفسها» بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
واعتبر البيت الأبيض موقف جنوب إفريقيا من إسرائيل معاداة لواشنطن وحلفائها، مشيراً إلى أن القرار التنفيذي لترامب يهدف إلى مراجعة قضايا حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.
{{ article.formatted_date }}
