انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بملياري دولار

الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»
انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بملياري دولار
الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»

بدأت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة من سبع دول، حيث شهد الاجتماع انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول منذ إطلاقها في عام 2022 من أبوظبي.

وانطلقت الفعاليات بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي

يأتي انضمام قطر وتركيا في إطار التحول الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، حيث ستسهم الدولتان في تحقيق الأهداف التنموية من خلال مواردهما الطبيعية المتنوعة وقدراتهما الصناعية المتطورة.

تتميز قطر بمواردها الغنية في الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، فيما تمتلك تركيا قاعدة صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والمعادن، والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز القدرة التنافسية لدول الشراكة الصناعية.

أهمية الشراكة في ظل التحديات الاقتصادية

تحظى «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بأهمية خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، إذ تركز على تعزيز سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والدوائية، والتكنولوجية.

مشروعات استراتيجية بقيمة ملياري دولار

شهد الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات وإعلان مشروعات جديدة تجاوزت قيمتها ملياري دولار، من بينها:

• اتفاقية توريد 5 ملايين طن متري من الحديد من البحرين إلى قطر بقيمة 1.3 مليار دولار.

• إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين باستثمارات 10 ملايين دولار.

• إقامة مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات بالتعاون مع «جيزة للكابلات» المصرية، باستثمارات 7 ملايين دولار.

• اتفاقيات توريد صناعية، تشمل أغطية علب بلاستيكية وأعلافاً حيوانية بقيمة إجمالية 35 مليون دولار.

• تعاون في قطاع الصناعات الدوائية بين «جلوبال فارما» الإماراتية و«زينث فارما» المغربية باستثمارات تفوق 50 مليون دولار.

• استحواذ «مبادلة للاستثمار» الإماراتية على مصنعين للأدوية في مصر والمغرب، ما يعزز استثماراتها في القطاع الدوائي.

تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات الصناعية

تمثل هذه المشروعات التزام الدول المشاركة بدفع عجلة التنمية المستدامة عبر دعم القطاعات الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي.

كما شهد الاجتماع استعراض إنجازات الشراكة خلال عامين ونصف العام، والتأكيد على أهمية السياسات الداعمة والحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الصناعية.

تؤكد هذه الخطوات المتسارعة أن الشراكة الصناعية التكاملية أصبحت نموذجاً للتعاون الإقليمي، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي عالمي جاذب للاستثمارات.