الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

أقر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بدلاً من 6 آلاف جنيه بدءاً من 1 مارس 2025، كما قرر لأول مرة تحديد حد أدنى لأجر الساعة في العمل المؤقت (جزء من الوقت) عند 28 جنيهاً صافياً.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي ترأسته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها بدءاً من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس -في اجتماعه- أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، واستعرضت أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022.

وأشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63 في المئة من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزاً منطقة الحياد.

كما عرضت المشاط الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذباً للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.

وأكدت المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيراً إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهاً تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترفاً بها عالمياً لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض.

ووفقاً لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حداً أدنى للأجور.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه بدءاً من مارس 2025، وذلك وفقاً لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.