توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 3.9% في عام 2025، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج الزراعي وتوسع القطاعات غير الزراعية، وأشاد الصندوق بالإصلاحات المالية التي أسهمت في خفض العجز، مشدداً على أهمية مواصلة تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات لتعزيز النمو المستدام.
وأعلن فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة روبرتو كارداريلي، عن استكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع السلطات المغربية، والتي استمرت من 27 يناير إلى 7 فبراير في العاصمة الرباط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي ختام الزيارة، قال كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، «يشهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في النمو، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، في ظل دورة استثمارية جديدة تشمل العديد من القطاعات، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.2% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 3.9% في 2025، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة، إلى جانب استمرار التوسع في القطاعات غير الزراعية».*
استقرار في السياسة النقدية وتراجع في العجز
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم مستقر عند 2%، فيما يتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري إلى 3% على المدى المتوسط، وهو المستوى الطبيعي المتوقع. كما أكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، وينبغي أن تبقى معتمدة على البيانات الاقتصادية، مع استمرار استعداد «بنك المغرب» لتبني إطار استهداف التضخم في المستقبل.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أوضح التقرير أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وخفض العبء الضريبي، ما أدى إلى تحقيق إيرادات ضريبية أعلى من المتوقع في عام 2024، ونتيجة لذلك بلغ العجز المالي للحكومة المركزية 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 4.3%.
توصيات لتسريع وتيرة الإصلاحات
ودعا التقرير السلطات المغربية إلى استخدام الإيرادات الإضافية لتسريع خفض الدين العام إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تعزيز الإصلاحات الهيكلية، كما شدد على ضرورة تقليص الدعم المقدم للمؤسسات العامة، وتوسيع نطاق السجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع برامج الدعم الاجتماعي.
ورحّب التقرير بمراجعة القانون التنظيمي للمالية، الذي سيضع قاعدة مالية جديدة تستند إلى هدف طويل الأجل للديون، بالإضافة إلى إدراج تقييم مخاطر تغير المناخ في الإطار المالي متوسط الأجل.
إصلاحات لتعزيز خلق الوظائف ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ولفت صندوق النقد إلى الحاجة لتطوير سياسات سوق العمل بشكل أكثر استهدافاً، لا سيما لمساعدة العمال المتضررين من الجفاف المتكرر في القطاع الزراعي، كما أوصى بتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة القطاعية، مع تسريع تفعيل «صندوق محمد السادس للاستثمار» لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة قوانين العمل والضرائب والأطر التنظيمية لضمان بيئة أكثر تحفيزًا لنمو القطاع الخاص، وتقليل الحوافز التي تدفع الشركات للبقاء صغيرة أو غير رسمية، كما شدد على أهمية ضمان حياد السوق بين الشركات العامة والخاصة ضمن الإصلاح الجاري للمؤسسات العامة.
أجرى فريق الصندوق مشاورات مع كبار المسؤولين الحكوميين، وإدارة «بنك المغرب»، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، معرباً عن شكره للسلطات المغربية على حسن الضيافة والنقاشات الصريحة والمثمرة التي جرت خلال الزيارة.
{{ article.formatted_date }}
