أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يقضي بإلغاء نظام مدفوعات لأسر الفلسطينيين السجناء لدى إسرائيل أو الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، وهو النظام الذي كان دائماً مثار خلاف مع الولايات المتحدة.
وجاء في المرسوم أن المدفوعات ستنتقل إلى جهاز حكومي تابع لمكتب الرئيس، وستكون هناك آليه توزيع جديدة لم تعلن تفاصيلها بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان إلغاء هذا النظام مطلباً رئيسياً للإدارات الأميركية المتعاقبة من السلطة الفلسطينية التي أنشئت قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام وتمارس حكماً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تباطؤ المساعدات، وضغط إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب، وانخفاض المساهمات من الفلسطينيين الذين أصبحوا محرومين من دخول سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبدأت إسرائيل تخصم مبالغ تدفعها للسلطة من الضرائب التي تجبيها نيابة عنها من البضائع التي تعبر أراضيها إلى المناطق الفلسطينية.
وطالبت السلطة الفلسطينية بتعزيز المساعدات من الدول العربية والأوروبية لتعويض النقص الذي بلغ مليارات الشواقل، لكنها تواجه حتى الآن صعوبات في تحقيق تقدم في هذا الصدد.
{{ article.formatted_date }}
