أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis)، أن معدل التضخم في ألمانيا تباطأ إلى 2.3 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقارنة بـ2.6 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية في بعض القطاعات، لا سيما الطاقة والغذاء.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة، ما يشير إلى تهدئة نسبية في الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، فإن بعض مكونات الطاقة شهدت زيادات، مثل أسعار الغاز الطبيعي التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة والتدفئة المركزية التي قفزت بنسبة 9.8 في المئة، وهو ما يعزى إلى ارتفاع ضريبة الكربون وزيادة رسوم شبكة الكهرباء.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 2.3 في المئة، لكن بعض المنتجات لا تزال تسجّل زيادات كبيرة، مثل الزيوت والدهون الصالحة للأكل التي قفزت بنسبة 15.1 في المئة، وارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 32.6 في المئة.
وكانت الخدمات الاجتماعية من بين الأكثر تأثراً بزيادة بلغت 10.1 في المئة، تليها تكاليف التأمين التي ارتفعت بنسبة 9.9 في المئة، بينما شهدت الخدمات الصحية داخل المستشفيات زيادة بنسبة 8 في المئة.
كما ارتفعت تكاليف إصلاح المركبات بنسبة 5.7 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور العمالة، في حين زادت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 4.7 في المئة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على قطاع الخدمات في البلاد.
ومع استمرار التأثيرات التنظيمية والضريبية، فإن المسار المستقبلي للأسعار سيعتمد على قدرة الاقتصاد على التكيُّف مع هذه التحديات، ومدى استجابة البنك المركزي للضغوط التضخمية المستمرة.
{{ article.formatted_date }}
