نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، مقارنة بتوسع في الربع الرابع من العام السابق له بلغ 0.9 بالمئة.
وبحسب يوروستات، جاءت قراءة البيانات أسرع من التوقعات ولكن النمو الضعيف للتوظيف وفر دليلاً إضافياً على أن اقتصاد الدول العشرين التي تشترك في اليورو يواجه ركوداً على نطاق واسع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ونما التوظيف بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الأخير من 2024، ليستمر في اتجاهه الهبوطي الذي بدأ منذ أوائل عام 2022.
من المتوقع الآن أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلاً، إلى ما يزيد قليلاً على 1 بالمئة في عام 2025، لكن هذا التوقع يخضع لمخاطر سلبية، وفقاً لليوروستات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يأتي هذا بعد صدور بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو الذي انكمش بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول ما يشير إلى أن الركود الذي شهده القطاع منذ عامين لم ينتهِ بعد.
انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له، مقارنة بتوقعات بالغة 0.6 بالمئة.
وكانت الصناعة عبئاً على أوروبا لسنوات حتى الآن حيث شكلت عوامل -منها الطاقة باهظة الثمن، وضعف الطلب من الصين، والمنافسة العالمية الشرسة خاصة في قطاع السيارات- عبئاً على الطلبات.
ومن المرجح أن تؤثر التعريفات الأميركية الجديدة على الصلب والألومنيوم بسبب التهديد بمزيد من الحواجز التجارية على القطاع، بعد أن فرض الرئيس دونالد
ترامب رسوماً بنسبة 25 بالمئة، على أن تنفذ بدءاً من 12 مارس المقبل.
ويتوقع أن تكون التعريفات الجمركية على الصين عبئاً جديداً على أوروبا، إذ إنه من المتوقع أن تبحث السلع الصينية عن أسواق جديدة ويمكن أن تزاحم العناصر المنتجة محلياً، كما يخشى بعض الاقتصاديين.
كان النمو في منطقة اليورو راكداً لمعظم العام الماضي إذ يدخر المستهلكون أموالهم الزائدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأخبار المقلقة بشأن صحة الصناعة.
{{ article.formatted_date }}
