حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيادة 40 في المئة في صافي الأرباح خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بارتفاع الإيرادات من الموانئ والأنشطة الاستثمارية المختلفة، هذا الأداء يعكس تنامي الدور الاقتصادي للمنطقة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
طفرة استثمارية بـ8 مليارات دولار ومشروعات ضخمة قيد التنفيذ
منذ 2022 حتى يناير كانون الثاني 2025، حصلت 255 مشروعاً صناعياً ولوجستياً وخدمياً على الموافقات النهائية، بإجمالي استثمارات بلغت 8.08 مليار دولار، ما يعكس حجم الإقبال على المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية، كما ارتفع عدد الشركات العاملة إلى 366 شركة، مع إصدار 68 رخصة تشغيل و131 رخصة بناء لدعم المشروعات القائمة والجديدة.
تطورات أخرى تخص المنطقة الاقتصادية
بلغت الاستثمارات في مشروعات الموانئ البحرية 1.509 مليار دولار، تشمل تطوير 10 مشروعات استراتيجية لتعزيز القدرات اللوجستية والتجارية. وتشمل الاستثمارات شركات عالمية تعمل في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات البحرية، ما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والعالمية.
شهدت منطقة القنطرة غرب طفرة استثمارية، حيث بلغ عدد المشروعات بها 12 مشروعاً باستثمارات 511 مليون دولار، وفّرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل، كما تتجه الدولة لتطوير شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) ليصبح مجتمعاً عمرانياً قائماً على الابتكار والتقنيات المتقدمة، في خطوة لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الصناعية.
تسعى الهيئة إلى توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية في هذا القطاع الحيوي، كما تعمل على زيادة الصادرات الصناعية عبر التواصل مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التحول الرقمي.. منصة استثمارية عالمية متطورة
تواصل المنطقة الاقتصادية تطوير بنيتها التحتية الرقمية، حيث أطلقت منصة سويس كانال زون تريد SCZoneTrade لتكامل العمليات التجارية، ومنصة إي تبادل لدعم التصنيع والتجارة الإلكترونية، ما يتيح للمصانع والشركات المحلية تبادل البيانات والمعلومات التجارية والاستثمارية بسهولة، بما يعزز التشابك الصناعي وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد المحلية.
يشكل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دفعة قوية نحو تحولها إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مستفيداً من بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الاستثمارية، كما أن المشروعات الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة، في الوقت نفسه يسهم التركيز على تعزيز تنافسية الصادرات عبر زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يعزز الميزان التجاري لمصر، أما على صعيد التكنولوجيا فإن التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الذكية سيؤديان إلى رفع كفاءة العمليات الصناعية والتجارية، ما يجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ويضعها في قلب الثورة الصناعية الرابعة.
{{ article.formatted_date }}
