سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، بما يتماشى مع تقديرات السوق ويتسارع من زيادة منقحة بنسبة 1.7% في الربع الثالث، وفقاً للأرقام الأولية، وتمثل النتيجة الأخيرة التوسع السنوي الثالث على التوالي، وسط انتعاش قوي في الإنفاق الرأسمالي.
بالإضافة إلى ذلك، تسارع الإنفاق الحكومي، للربع الرابع على التوالي، وعلاوة على ذلك، قدمت التجارة الصافية مساهمة إيجابية لأول مرة في خمسة أرباع، مع استمرار الصادرات في الارتفاع حتى مع تفاقم مخاطر التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن توقعات الشحن، في حين انخفضت الواردات بعد فترتين متتاليتين من النمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الخاص للربع الثالث على التوالي، على الرغم من تباطؤ نموه بشكل كبير وسط ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بحسب بيانات مكتب مجلس الوزراء باليابان.
وكان وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، قد طلب في وقت سابق من الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية المتبادلة التي يخطط لها دونالد ترامب، وسعى أيضاً إلى الاستبعاد من الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر ميونخ للأمن في 15 فبراير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكد وزير التجارة يوجي موتو أن اليابان بدأت التواصل مع واشنطن بشأن مسائل الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ذلك، التقى إيوايا بوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، لتأكيد شراكتهما الثلاثية مع الولايات المتحدة وناقشا سلاسل توريد المعادن.
وأظهرت البيانات بعض النقاط المضيئة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، قال المحللون إن الرقم الرئيسي تحسن جزئيا بسبب انخفاض الواردات، وهو ما أدى إلى تحسن صافي التجارة، فضلا عن مكافآت نهاية العام.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في «معهد ميجي ياسودا للأبحاث»، إن «تفاصيل النتائج تشير إلى أن الاقتصاد لم يكن قويا كما تشير الأرقام الرئيسية».
ويأتي الارتفاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب نمو منقح بنسبة 1.7% في الربع السابق، ويترجم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.7%، وهو أيضا أفضل من التقدير المتوسط لارتفاع بنسبة 0.3%.
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1%، متجاوزا تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.3%، لكنه أقل من ارتفاع بنسبة 0.7% في الربع السابق.
وقال مايدا من «ميجي ياسودا» إن الاستهلاك تعزز بفضل المكافآت الكبيرة في نهاية العام، لكنه قد ينخفض مرة أخرى في يناير فصاعدا عندما يتبدد تأثير المكافآت.
وأضاف مايدا أن «الاتجاه الأساسي يظل ضعيفا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.5% في الربع الرابع، وهو ما جاء أقل من تقديرات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0% لكنه عكس الانخفاض في الربع السابق.
وتظل النفقات الرأسمالية مكونًا متقلبًا في سلسلة الناتج المحلي الإجمالي، وقد خضعت في الماضي لمراجعات كبيرة يمكن أن تؤثر على الأرقام الرئيسية.
وتصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الأول من ديسمبر في الحادي عشر من مارس المقبل.
{{ article.formatted_date }}
