يستعد برلمان دولة فيتنام، اليوم الثلاثاء، للموافقة على خطة إصلاح بيروقراطي جريئة تهدف إلى تقليص حجم الهيئات الحكومية بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في خطوة تسعى لخفض التكاليف وتعزيز كفاءة الإدارة العامة. وفي وقتٍ سابق من اليوم، أقرَّ البرلمان تعديلاً على قانون تنظيم الحكومة، ما يمهّد الطريق لخفض عدد مؤسسات الدولة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، وتشمل هذه التخفيضات خمس وزارات وأربع هيئات حكومية، إلى جانب خمس قنوات تلفزيونية حكومية، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، تو لام، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، «هذه الخطوة لن توفر المال لخزينة الدولة فحسب، بل ستعمل أيضاً على تعزيز كفاءة النظام بشكل أكبر».
دعم واسع رغم التحديات الإدارية
لقيت الخطة ترحيباً واسعاً من المستثمرين والدبلوماسيين والمسؤولين، إلّا أنهم يتوقعون حدوث بعض التأخيرات الإدارية في المدى القصير، خصوصاً في فيتنام التي تُعد مركزاً صناعيًا إقليمياً يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكدت الحكومة أن إعادة الهيكلة لن تؤثّر في عملية الموافقة على المشاريع الاستثمارية، في محاولة لطمأنة المستثمرين.
وبحسب الخطة الجديدة، من المقرر دمج وزارة التخطيط والاستثمار، المسؤولة عن الموافقة على المشاريع الاستثمارية الأجنبية، مع وزارة المالية، كما سيعلن دمج وزارتي النقل والبناء، إضافة إلى دمج وزارتي الموارد الطبيعية والبيئة مع وزارة الزراعة.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق اتجاه عالمي نحو تقليص النفقات الحكومية بعد
جائحة كورونا، إذ تتبنى دول عديدة إجراءات مماثلة، مثل الأرجنتين بقيادة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي والولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام الشهر الماضي أن هذه التعديلات ستؤثّر في نحو 100 ألف موظف حكومي، دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما نقلت عن نائب رئيس الوزراء، نغوين هوا بينه، تأكيده على أهمية تحسين الأداء داخل القطاع الحكومي، عندما قال «يجب استبعاد الموظفين ضعيفي الأداء من النظام، فلا يمكن أن تكون الهيئات الحكومية ملاذاً آمناً للمسؤولين غير الأكفاء».
(رويترز).