وقّعت مصر واليونان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تقنيات التقاط وتخزين واستخدام الكربون، وذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، الاتفاقية التي وقعها كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وثيودوروس سكايلاكاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني، تهدف إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، ووضع أطر تنظيمية وتقنيات مبتكرة لدعم الاقتصاد المستدام.
الهدف هو خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل الإقليمي
تسعى هذه الاتفاقية إلى خلق نماذج اقتصادية وتقنية لتطبيق مشاريع احتجاز وتخزين الكربون في مصر، مع دراسة إمكانية تصدير ثاني أكسيد الكربون المُزال من الصناعات المصرية إلى أوروبا لاستخدامه في التطبيقات الصناعية، ويعد هذا التوجه جزءاً من مساعي القاهرة لتحقيق الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات في تقنيات إزالة الكربون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد بدوي أن التعاون مع اليونان يمثل نقلة نوعية في مسار إزالة الكربون في مصر، مشدداً على أن هذا المشروع قد يجعل مصر مركزاً إقليمياً لتخزين الكربون وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
فرص واعدة لمصر في مشروعات احتجاز الكربون
الاتفاق بين مصر واليونان يفتح الباب أمام توسيع استثمارات الطاقة النظيفة، حيث يمثل خطوة استراتيجية لجذب التمويلات الدولية لمشروعات احتجاز وتخزين الكربون، هذه المشروعات يمكن أن تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى تمويل مبادرات خفض الانبعاثات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إلى جانب ذلك، يسهم الاتفاق في تعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، ويمكن أن يساعد في تحسين وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، التي تفرض معايير بيئية صارمة على الواردات، كما أن تطبيق هذه التقنيات سيسهم في دعم التحول نحو الصناعات منخفضة الكربون، ما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري عالمياً.
تحديات أمام تنفيذ الاتفاق
ورغم الفرص الواعدة، يواجه تنفيذ هذه المشروعات عدة تحديات، أبرزها التمويل والاستثمارات، إذ تتطلب مشاريع احتجاز الكربون استثمارات ضخمة، ما يستدعي توفير حوافز اقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ونجاح هذه المشروعات يعتمد على تأمين التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والشركاء الاستراتيجيين.
كذلك، يحتاج التنفيذ إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية، إذ ستكون تطوير الأطر القانونية المناسبة عاملاً أساسياً لضمان تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، هذا يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية مشجعة وواضحة للمستثمرين.
أما على المستوى الإقليمي، فإن نجاح المبادرة يعتمد على التكامل مع الأسواق الأوروبية، إذ يجب أن يكون هناك دعم أوروبي لضمان وجود سوق مستدام لتصدير الكربون المزال، وتحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق فوائدها الاقتصادية والبيئية.