أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن موافقة الزعماء الأفارقة على إنشاء آلية الاستقرار المالي الإفريقية (AFSM)، وهي خطوة تهدف إلى حماية اقتصادات القارة من أزمات الديون قبل وقوعها.
ووفقاً للبنك، فإن الآلية الجديدة ستحصل على تصنيف ائتماني مستقل، ما سيمكنها من الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، ما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تفادي الأزمات المالية
أوضح البنك الإفريقي للتنمية أن الهدف الأساسي من هذه الآلية ليس تقديم حزم إنقاذ مالي للدول الإفريقية، بل منع وقوع الأزمات في المقام الأول من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية محددة.
وأكد كيفن أوراما، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية وكبير الخبراء الاقتصاديين، أن الآلية يمكن أن توفر للدول الإفريقية ما يصل إلى 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035، إذا تم تنفيذها وفق الخطة الموضوعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أهمية المبادرة ودوافع إنشائها
تم إنشاء آلية الاستقرار المالي الإفريقية لمواجهة تحديات اقتصادية رئيسية تهدد القارة، أبرزها تزايد أعباء الديون الخارجية التي أدت إلى تراجع العملات المحلية وخفض التصنيفات الائتمانية في دول مثل كينيا والجابون، ما صعّب من قدرتها على الاقتراض بشروط ميسرة.
كما تواجه الحكومات الإفريقية ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام وسط تباطؤ الإيرادات وتأثيرات تغير المناخ، ما يجعل الحاجة إلى آلية تمويل مرنة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية.
ويأتي إنشاء هذه الآلية أيضاً لسد الفجوة التي تعاني منها إفريقيا مقارنةً بأوروبا وآسيا، حيث تفتقر القارة إلى صندوق إقليمي يساعدها على التعامل مع الأزمات المالية العالمية بفاعلية.
آلية الانضمام والشراكة الدولية
تُعد العضوية في آلية الاستقرار المالي الإفريقية طوعية، ما يعني أن كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي يمكنها الانضمام بناءً على احتياجاتها الاقتصادية ومدى استعدادها للاستفادة من هذه الأداة المالية، تهدف هذه المرونة إلى تشجيع أكبر عدد من الدول على المشاركة دون فرض التزامات قد تكون عبئاً على اقتصاداتها.
إضافةً إلى ذلك، سيتم تخصيص 20 في المئة من العضوية لجهات غير إفريقية، بهدف دعم القدرة المالية للآلية وتعزيز مصداقيتها في الأسواق العالمية، ومع ذلك، ستحتفظ الدول الإفريقية بالأغلبية في مجلس إدارة الآلية، لضمان أن تظل موجهة نحو تلبية احتياجات القارة أولاً.
من جهته، يعتزم البنك الإفريقي للتنمية التحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه، حتى تتمكن الآلية من البدء في العمل في أقرب وقت ممكن، يهدف ذلك إلى تسريع التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة الطموحة.
{{ article.formatted_date }}
