يعتزم تحالف من المستثمرين المصريين إنشاء خمس مدارس دولية في مصر في غضون السنوات الخمس القادمة باستثمارات كلية تبلغ 100 مليون دولار أميركي.
تستهدف المدارس الجديدة «أبناء الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة»، بحسب ماركو صبحي ممثل تحالف المستثمرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح صبحي في حديث خاص مع «CNN الاقتصادية» أن «المدارس الخمس ستُقام في غرب القاهرة وشرق القاهرة والإسكندرية وفي بعض المدن الساحلية»، في إشارة محتملة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، في شبه جزيرة سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
وأكد صبحي أن المشروع يستهدف أبناء الأسر التي يبلغ متوسط دخلها الشهري نحو 60 ألف جنيه مصري (نحو 1200 دولار أميركي).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف صبحي أن المؤسسة التي يمثلها قامت «بدراسات اقتصادية أظهرت أن بين 25 و35 في المئة من المصريين يستطيعون توفير تعليم ذي جودة دولية لأبنائهم وإن جاء على حساب استقطاع التكلفة من بنود أخرى من حياتهم واستهلاكهم».
وظهرت المدارس الدولية في مصر منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي تزامناً مع الانفجار السكاني الكبير وبداية تكدس التلاميذ في الفصول وتراجع جودة التعليم الحكومي، فضلاً عن بداية طفرة اقتصادية ظهرت نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس الأسبق أنور السادات في عام 1975.
فأبناء هذه الطبقة الجديدة من كونوا ثرواتهم بفضل عملهم في دول الخليج العربي فضّلوا إرسال أبنائهم إلى مدارس ذات مستوى تعليم أعلى من التعليم الخاص ومدارس الإرساليات، (الراهبات والرهبان) التي ظهرت في مصر في عصر محمد علي باشا.
وتستقبل هذه المؤسسات التعليمية التي لا تزال قائمة حتى اليوم تلاميذ من كل الطوائف وتلقى استحساناً في المجتمع في مصر بفضل جودة التعليم بها.
في النهاية يؤكد صبحي أن الاستثمار في التعليم «يدر أرباحاً تصل إلى 25 في المئة في مصر وهو أقل مجالات الاستثمار تأثراً بالتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر»، فلا يتوقف أولياء الأمور عن تعليم أبنائهم حيث «تقوم الأسر في مصر بإنفاق نحو 40 في المئة من دخلها على التعليم، وهذه نسبة كبيرة، وذلك بغرض منح أبنائهم مستقبلاً أكثر أماناً».
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ عدد المدارس في مصر نحو 37 ألف مدرسة، بينما يبلغ عدد التلاميذ نحو 42 مليوناً مقسمين بين المدارس الحكومية والخاصة، وذلك دون احتساب تلاميذ المعاهد الأزهرية التي لا تتبع وزارة التربية والتعليم أو تلاميذ التعليم الثانوي الفني.
{{ article.formatted_date }}
