كشف مسح، نُشر يوم الجمعة، عن انكماش حاد في النشاط التجاري الفرنسي في شهر فبراير بأكثر من المتوقع، حيث تراجعت الأعمال الجديدة والمتراكمة بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات المهيمن.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في
فرنسا، الذي أعدته مؤسسة S& إس آند بي غلوبال انخفاضاً إلى 44.5 نقطة في فبراير مقابل نحو 48.2 نقطة في يناير كانون الثاني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى له منذ 17 شهراً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث بقي المؤشر دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر السادس على التوالي.
ويُعد هذا الانكماش بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الفرنسي، حيث يُشير إلى تدهور حاد في الظروف الاقتصادية، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على الخدمات، ما أثر سلباً على الشركات الفرنسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويُثير هذا الانكماش مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، حيث يُشير إلى احتمال حدوث ركود، ويتوقع المحللون أن يستمر هذا التراجع في الأشهر المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة الفرنسية إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد.
{{ article.formatted_date }}
