قالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إن الشركات البريطانية تخفض أعداد الموظفين بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات قبل زيادة الضرائب التي أمرت بها وزيرة المالية راشيل ريفز، والتي دفعت الموردين إلى رفع أسعارهم. ووفقاً لتقرير الشركة تراجع التوظيف إلى 43.5 من 45.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 أو منذ الأزمة المالية 2007-2008، باستثناء فترة جائحة كوفيد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب لشركة ستاندرد آند بورز في المملكة المتحدة لشهر فبراير شباط بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.6 في يناير كانون الأول، وظلت أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: «شركة واحدة من كل ثلاث شركات أبلغت عن انخفاض مستويات التوظيف بشكل مباشر، وذلك متعلق بالتخفيض في السياسات المعلنة في ميزانية أكتوبر الماضي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي أول بيان سنوي لها بشأن الضرائب والإنفاق بعد فوز حزب العمال بالسلطة في يوليو تموز، رفعت وزيرة المالية راشيل ريفز مساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، ما أثار احتجاجات من جانب أصحاب العمل الذين قالوا إن هذا من شأنه أن يكلفهم وظائف.
وقال ويليامسون إن المسح يشير إلى بيئة ركود تضخمي تتسم بالنمو البطيء وضغوط ا
لتضخم القوية التي تشكل معضلة لبنك إنجلترا.
وارتفعت التكاليف التي تدفعها الشركات بأكبر قدر في ما يقرب من عامين، مع قيام بعض الموردين برفع أسعارهم تحسباً لفواتير ضريبية أعلى، ابتداء من أبريل نيسان، وزيادة بنحو 7 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بما يقرب من وتيرة يناير كانون الثاني القياسية التي بلغتها على مدى 18 شهراً.
قبل أسبوعين، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة منذ أغسطس آب، لكنه قال إنه سيتحرك بحذر مع التخفيضات المستقبلية، بينما ينتظر ليرى ما إذا كان النمو الضعيف سيؤدي إلى تهدئة ضغوط التضخم في سوق العمل.
قالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن مؤشرها لقطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة ارتفع مرة أخرى إلى 51.1 من 50.8 في يناير، لكن التصنيع انكمش إلى أدنى مستوى في 14 شهراً عند 46.4 مع تفاقم حالة عدم اليقين العالمية بسبب المخاوف بشأن اقتصاد بريطانيا.
انخفضت أوامر التصدير من المصانع، المعرضة للخطر بسبب خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، بأسرع معدل في عام.
{{ article.formatted_date }}
