شهدت مصر في عام 2024 انخفاضاً ملحوظاً في معدلات المواليد، بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات؛ ما أدى إلى تباطؤ النمو السكاني بشكل غير مسبوق، هذا التحول يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنظيم الأسرة، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيراته الاقتصادية طويلة الأجل.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريراً يكشف تغيرات ملموسة في مؤشرات السكان داخل البلاد، أظهر التقرير انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المواليد وارتفاعاً طفيفاً في الوفيات؛ ما أدى إلى تباطؤ معدل الزيادة الطبيعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أبرز الأرقام
بلغ عدد المواليد 1.86 مليون مولود في 2024، بانخفاض قدره 22 ألف مولود مقارنة بعام 2023، ما يمثل تراجعاً بنسبة 1.2 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفع عدد الوفيات إلى 813 ألف حالة، بزيادة قدرها 20 ألف وفاة مقارنة بالعام السابق، ليصل معدل الوفيات إلى 6.3 لكل ألف نسمة.
هذا التراجع في أعداد المواليد يُشير إلى بداية نجاح الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2023) ومؤتمر تنمية الأسرة المصرية اللذين ركزاً على توعية الأسر بأهمية تنظيم النسل وتأثير الزيادة السكانية على الموارد الاقتصادية.
في الوقت ذاته، يشير ارتفاع معدل الوفيات إلى ضغوط إضافية على قطاع الصحة العامة، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية الصحية، خاصة في المحافظات الأكثر فقراً والتي تُسجل معدلات وفيات أعلى.
وبالتالي تراجعت الزيادة السكانية إلى 1.02 مليون نسمة، بانخفاض نسبته 20 في المئة عن عام 2023.
المحافظات الأكثر تأثراً
سجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات المواليد في مصر، حيث تصدرت أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف القائمة، بينما جاءت المحافظات الحضرية مثل بورسعيد والسويس والغربية والدقهلية ودمياط في أدنى المستويات. اللافت أن الوجه القبلي استحوذ على 35 في المئة من الزيادة الطبيعية في عدد السكان، رغم أن سكانه يمثلون فقط 27 في المئة من إجمالي عدد السكان، ما يعكس استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني في مناطق الصعيد مقارنة بباقي أنحاء البلاد.
يسهم انخفاض معدل الولادات في تخفيف الضغط على الخدمات العامة، حيث يؤدي تباطؤ النمو السكاني إلى تقليل الطلب المتزايد على البنية التحتية التعليمية والصحية؛ ما يمنح الدولة فرصة لتحسين جودة هذه الخدمات، في الوقت نفسه، قد يُسهم تراجع الزيادة الطبيعية في تعزيز فرص العمل، حيث يقلّ عدد الداخلين إلى سوق العمل مقارنة بالموارد المتاحة؛ ما يخفف من البطالة طويلة الأجل. وعلى المستوى الكلي، يعزز هذا التوازن السكاني الاستدامة الاقتصادية، إذ يخفّف العبء عن الموازنة العامة ويتيح للحكومة توجيه المزيد من الاستثمارات نحو مشروعات التنمية المستدامة؛ ما يدعم تحقيق رؤية مصر المستقبلية.
{{ article.formatted_date }}
